نظام التنفيذ الجديد 1447 صدر بالمرسوم م/237 ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره. متى يطبق، وأهم التعديلات، وماذا حلّ محل المادة 46، وأثره على الدائن والمدين.
الإجابة المختصرة: صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشر في جريدة أم القرى في 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره، ليحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. ومن أبرز ما فيه: إعادة تنظيم إجراءات التنفيذ الجبري، وشرط تسجيل السندات لأمر إلكترونيًا، وعقوبات جديدة.
إذا كان لك حق مالي بحكم أو شيك أو سند لأمر، أو كان عليك طلب تنفيذ قائم، فمن الطبيعي أن تسأل: هل تغيّرت القواعد؟ ومتى؟ وماذا حدث للمادة 46 التي ارتبطت في أذهان الناس بـ«إيقاف الخدمات»؟ في هذا الدليل نعرض ما ورد في النص الرسمي للنظام الجديد كما نشرته وزارة العدل، ونقارنه بنظام 1433هـ في المواضع التي اطّلعنا فيها على نص المادتين معًا فقط. وإذا كنت تريد مراجعة وضعك تحديدًا، يمكنك التواصل مع محامي مطالبات مالية وتنفيذ لدى كوكبة القانون.
ما هو نظام التنفيذ الجديد ومتى صدر؟
نظام التنفيذ الجديد نظام من سبعة أبواب و(65) مادة، يتناول: أحكامًا عامة، والاختصاص، والسند التنفيذي، وإجراءات التنفيذ، ومنازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءاته، والعقوبات، والأحكام الختامية. وبحسب نص المرسوم المنشور في جريدة أم القرى:
صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ.
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 26/10/1447هـ، وقرار مجلس الشورى رقم (105/9) وتاريخ 19/5/1447هـ.
نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ الموافق 1 مايو 2026.
وتنص المادة (الخامسة والستون) من النظام الجديد على أنه «يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام».
متى يطبق نظام التنفيذ الجديد؟
تنص الفقرة (2) من المادة (الخامسة والستين) على أنه: «يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وحتى ذلك التاريخ يبقى نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ هو المطبّق، وهو ما تُظهره البوابة القانونية لوزارة العدل التي تصف حالته بأنه «ساري».
أما اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، فتنص المادة (الرابعة والستون) على أن الوزير يصدرها «خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام». وهذا مهم لأن مواد كثيرة في النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة.
ما المادة 46 في نظام التنفيذ الجديد؟ وماذا حلّ محل المادة 46 القديمة؟
هذا أكثر سؤال يتكرر، والإجابة تحتاج إلى التفريق بين النظامين:
المادة 46 في نظام 1433هـ كانت تنص على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي «خلال خمسة أيام» من إبلاغه بأمر التنفيذ «عُدَّ مماطلاً»، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، والإفصاح عن أمواله وحجزها، والإفصاح عن رخصه وسجلاته التجارية، وإشعار جهات المعلومات الائتمانية. وكان للقاضي إضافةً إلى ذلك منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، وهي الإجراءات المعروفة شعبيًا بـ«إيقاف الخدمات»، وقد شرحناها في مقال إيقاف الخدمات: أسبابه وكيفية رفعه.
المادة 46 في النظام الجديد موضوعها مختلف تمامًا: هي مادة التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ. فهي تتيح «لكل ذي مصلحة» أن يتظلم أمام رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس الأعلى للقضاء خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع على القرار، ويجوز إيقاف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى حين البت، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًا.
أين ذهبت إجراءات المادة 46 القديمة؟ توزعت على المادتين (18) و(19) من النظام الجديد:
المادة 18: إذا مضت (خمسة) أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون أن ينفذ، تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري، وهي: إشعار جهات تسجيل المعلومات الائتمانية بعدم التنفيذ، وحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة. وللمحكمة فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًا، لا تتجاوز حدًا تحدده اللائحة، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة. وإذا قدّم المنفذ ضده كفالة بنكية تكفي للوفاء بالحق أُمهل (عشرة) أيام عمل إضافية.
المادة 19: المنع من السفر صار بناءً على طلب من طالب التنفيذ، لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد بحيث لا يتجاوز مجموعها (ست) سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ. ويُرفع المنع في حالات محددة، منها حاجة المنفذ ضده للعلاج في الخارج بتقرير طبي معتمد، أو إذا أفصح عن أموال تكفي للوفاء.
وماذا عن «إيقاف الخدمات»؟ لم ترد في نص المادة 18 بصيغتها القديمة إجراءات إيقاف صكوك التوكيل أو منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المدين. لكن الفقرة (4) من المادة نفسها تنص على أن «تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات». ويلاحظ كذلك أن المرسوم نصّ في البند (تاسعًا) على استمرار العمل بالبند (ثانيًا) من الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 7/11/1443هـ.
ما أهم التعديلات في نظام التنفيذ الجديد مقارنة بنظام 1433هـ؟
نذكر هنا المقارنات التي اطّلعنا فيها على نص المادتين في النظامين:
الموضوع نظام 1433هـ النظام الجديد مهلة التنفيذ بعد الإبلاغ «خمسة أيام» (المادة 46) «خمسة أيام عمل» (المادة 18) المنع من السفر يأمر به القاضي حالًا عند المماطلة (المادة 46) بطلب من طالب التنفيذ، 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 (المادة 19) رقم المادة 46 إجراءات المماطلة التظلم من قرارات التنفيذ الأوراق التجارية «الأوراق التجارية» سند تنفيذي (المادة 9) الشيكات، والكمبيالات والسندات لأمر «متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية» (المادة 7) عقوبة المدين الممتنع أو المخفي لأمواله السجن حتى سبع سنوات (المادة 88) السجن حتى ثلاث سنوات و/أو غرامة حتى مليون ريال (المادة 50)، ويصل السجن إلى خمس عشرة سنة لمن ثبت تبديده أموالًا كثيرة (المادة 52)
ماذا يعني النظام الجديد لك إذا كنت دائنًا؟
إذا كنت طالب تنفيذ، فهذه أهم النقاط العملية في النص الجديد:
السند لأمر يحتاج إلى تسجيل إلكتروني: الكمبيالات والسندات لأمر لا تُعد سندات تنفيذية إلا إذا سُجلت في المنصات الإلكترونية الوطنية (المادة 7). واستثناءً من ذلك، نص المرسوم في البند (خامسًا) على أن الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية للشروط، عدا شرط التسجيل، تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه. فإذا كان لديك سند غير مسجل، فلا تؤجل المطالبة به. وللتفاصيل راجع مقال تنفيذ السند لأمر والاعتراض عليه.
مدة قبول طلب التنفيذ: تنص المادة 11 على عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
تتبع الأموال: إذا توافرت قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، فللمحكمة بطلبك أن تأمر بتتبعها، واستجواب المنفذ ضده أو أقاربه ووكلائه ومن يتعامل معه ماليًا (المادتان 20 و21)، مع جواز إسناد بعض الأعمال إلى القطاع الخاص المرخص.
إبطال التصرفات: يمكنك رفع دعوى لإبطال الهبات أو الوفاء بدين قبل حلوله أو التصرفات غير المعتادة التي أجراها المدين بعد إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ (المادة 24).
مسؤوليتك أنت أيضًا: على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء حقه خلال المدة التي تحددها اللائحة (المادة 42)، ويعاقب النظام طالب التنفيذ الذي يماطل في إنهاء الطلب بقصد الإضرار بالمنفذ ضده (المادة 53).
مثال توضيحي: شركة لديها سند لأمر بمبلغ 200,000 ريال حُرر قبل نفاذ النظام ولم يُسجل في منصة إلكترونية. بحسب البند (خامسًا) من المرسوم يبقى السند صالحًا للتنفيذ لمدة سنة بعد نفاذ النظام. فإذا تأخرت الشركة في تقديم الطلب حتى انقضت هذه السنة، فقد تحتاج إلى طريق آخر لإثبات حقها، كرفع دعوى موضوعية.
ماذا يعني النظام الجديد لك إذا كنت مدينًا أو منفذًا ضده؟
الإفصاح من يوم الإبلاغ: يلزمك الإفصاح عن أموالك من تاريخ إبلاغك بأمر التنفيذ (المادة 15).
أموال لا يجوز حجزها: نصت المادة 26 على عدم جواز الحجز على الأموال العامة، والدار التي تسكنها أنت ومن تعولهم ووسيلة النقل في حدود الكفاية، وما يلزم لمزاولة مهنتك، والإعانات الحكومية. أما الأجر والراتب فلا يُحجز منه إلا النصف لدين النفقة والثلث للديون الأخرى، والمعاش التقاعدي النصف لدين النفقة والربع للديون الأخرى.
اختيار المال المنفذ عليه: إذا أثبتّ أن أموالك تزيد على قيمة الحق، فلك أن تحدد مالًا تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، ما لم يُخل بمصلحة التنفيذ (المادة 25).
البيع الطوعي: للمحكمة أن تمكّنك من بيع أموالك طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ (المادة 29).
التظلم والمنازعة: يمكنك التظلم من قرارات التنفيذ خلال عشرة أيام عمل (المادة 46)، أو رفع منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة (المادة 45). لكن وجود منازعة أو تظلم لا يوقف التنفيذ تلقائيًا ما لم يقرر المختص خلاف ذلك (المادة 47).
العقوبات: يعاقب النظام على إخفاء الأموال أو تهريبها وتعمد تعطيل التنفيذ بالسجن حتى ثلاث سنوات و/أو غرامة حتى مليون ريال (المادة 50)، ويعاقب المدين الذي ثبت تبديده أموالًا كثيرة بالسجن حتى خمس عشرة سنة ولو ثبت إعساره (المادة 52).
ما الذي يبقى من نظام 1433هـ بعد نفاذ النظام الجديد؟
نص المرسوم الملكي على استمرار العمل ببعض أحكام النظام القديم مؤقتًا:
الحجز التحفظي: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في الباب (الثاني) من نظام 1433هـ، إلى حين نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية (البند سادسًا).
الإعسار: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام 1433هـ، إلى حين صدور التشريع المنظم للإعسار المدني والعمل به، وتنظر محاكم التنفيذ دعاوى الإعسار (البند سابعًا).
ماذا عن طلبات التنفيذ المقدمة قبل نفاذ النظام؟
نص المرسوم في البند (ثانيًا) على أن جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام تُعد صحيحة وفقًا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه، وفي البند (ثالثًا) على أن النظام لا يسري على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذه. وإذا كان لديك طلب تنفيذ قائم، فمن المفيد مراجعة وضعه مع محامٍ لمعرفة ما الذي سيتغير في إجراءاته.
أسئلة شائعة
هل نظام التنفيذ الجديد ساري الآن؟
يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، كما تنص المادة 65. وقبل ذلك يبقى نظام 1433هـ هو المطبق.
هل ألغى النظام الجديد إيقاف الخدمات؟
النص لم يذكر إجراءات «إيقاف الخدمات» القديمة بصيغتها نفسها، لكنه أحال إلى اللائحة تحديد الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ التنفيذ الجبري. لذلك يُنتظر صدور اللائحة قبل الجزم بذلك.
ما المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟
هي مادة التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، خلال عشرة أيام عمل أمام رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس الأعلى للقضاء، والقرار فيها نهائي.
هل يبقى السند لأمر غير المسجل صالحًا للتنفيذ؟
السندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية للشروط، عدا التسجيل، تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه. أما بعد ذلك، فيشترط النظام تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية.
هل يجوز حبس المدين في النظام الجديد؟
ورد الحبس في المادة 37 ضمن فصل التنفيذ المباشر، أي إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل، بعد مضي ثلاثين يوم عمل على اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، ولمدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد، مع استثناءات محددة. وهذا يختلف عن السجن عقوبةً جزائية، إذ تعاقب المادة 50 على إخفاء الأموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بالسجن حتى ثلاث سنوات بحكم من المحكمة المختصة.
هل لديك طلب تنفيذ أو سند تريد المطالبة به؟
التغيير في نظام التنفيذ يمس الدائن والمدين معًا: من شرط تسجيل السندات لأمر، إلى المنع من السفر بطلب، إلى التظلم خلال عشرة أيام عمل. محامونا المرخّصون يمثلون الأفراد والشركات في طلبات التنفيذ والمنازعات المرتبطة بها في كل مناطق المملكة، حضوريًا وعن بُعد، ويمكنك أيضًا الاطلاع على خدمة التقاضي والترافع إذا كان حقك يحتاج إلى دعوى قبل التنفيذ.
اطلب تقييم حالتك
المصادر الرسمية: نظام التنفيذ ١٤٤٧هـ — البوابة القانونية لوزارة العدل · المرسوم الملكي (م/237) — جريدة أم القرى · نظام التنفيذ 1433هـ — البوابة القانونية لوزارة العدل
تنبيه: هذا المقال معلومات عامة عن نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف النتائج بحسب نوع السند والوقائع والمستندات، وقد تصدر اللائحة التنفيذية بتفاصيل تؤثر على ما ورد هنا، لذا ننصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
