محامي قضايا عمالية — للموظفين والمنشآت أمام مكتب العمل والمحكمة العمالية

تبدأ أغلب المطالبات العمالية في المملكة بطلب تسوية ودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعرفه كثيرون باسم «شكوى مكتب العمل». في هذه المرحلة يُدعى الطرفان لمحاولة الوصول إلى اتفاق قبل رفع أي دعوى، وما يُتفق عليه يُوثَّق ويصبح ملزمًا للطرفين.

كثير من الحقوق تُحسم في هذه المرحلة أو تضيع فيها: طريقة وصف المطالبة، والمستندات المرفقة، وما يُقبل أو يُرفض في جلسة التسوية. يُعد محامي مكتب العمل الطلب بمطالبات محددة ومحسوبة، ويحضر الجلسة معك أو نيابة عنك، ويوضح لك قبل أي توقيع هل العرض المطروح يغطي حقوقك النظامية.

جهّز قبل تقديم الطلب:

إذا لم تنتهِ التسوية الودية باتفاق، تُحال المطالبة إلى المحكمة العمالية المختصة. تسير الدعوى إلكترونيًا في أغلب مراحلها عبر منصة ناجز، وتُعقد الجلسات حضوريًا أو عن بُعد بحسب ما تقرره المحكمة.

دور محامي القضايا العمالية هنا صياغة صحيفة الدعوى أو مذكرة الرد، وترتيب الأدلة، والرد على دفوع الطرف الآخر، وحضور الجلسات. وإذا صدر حكم لا يحقق طلباتك، ندرس معك الاعتراض عليه بالاستئناف خلال المدة النظامية.

انتبه للتوقيت: يحدد نظام العمل مدة لا تُسمع بعدها الدعوى العمالية بعد انتهاء علاقة العمل، لذلك راجع ملفك مبكرًا ولا تؤجل المطالبة.

إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع يمنح الطرف المتضرر حق التعويض وفق المادة 77 من نظام العمل، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا. ويختلف الحساب بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة، ويُضاف إليه ما يستحقه العامل من أجور ومكافأة نهاية الخدمة.

في المقابل، يجيز النظام لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض في حالات محددة حصرًا في المادة 80. لذلك تتوقف المطالبة على سبب الإنهاء المكتوب، والإجراءات التي سبقته، والأدلة المتاحة. نراجع خطاب الفصل ونحدد هل الإنهاء مشروع، وما الذي يمكن المطالبة به فعلًا.

تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 من نظام العمل: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير. وعند الاستقالة يستحق العامل جزءًا من المكافأة بحسب مدة خدمته وفق المادة 85.

يمكنك تقدير مستحقاتك أولًا بحاسبة مكافأة نهاية الخدمة في موقعنا، ثم إرسال النتيجة مع عقدك لنراجعها. الخلاف غالبًا لا يكون في المعادلة، بل في الأجر الذي تُحسب عليه والبدلات الداخلة فيه، ومدة الخدمة الفعلية، وسبب انتهاء العلاقة. ونطالب كذلك بالأجور المتأخرة والبدلات والإجازات غير المصروفة ضمن المطالبة نفسها.

إذا كانت منشأتك طرفًا في شكوى عمالية، فإن الرد في مرحلة التسوية الودية يحدد كثيرًا مما يأتي بعدها. نمثّل المنشآت في طلبات التسوية والدعاوى أمام المحكمة العمالية، ونُعد الردود والمستندات الداعمة، ونقترح تسوية مدروسة عندما تكون أقل كلفة من الاستمرار في النزاع.

والأهم منع النزاع قبل وقوعه: نراجع عقود العمل ولائحة تنظيم العمل وإجراءات الإنذار والجزاءات وإنهاء العقود، حتى تتوافق مع نظام العمل ولوائحه ويكون لدى المنشأة ما تستند إليه إذا وصل الخلاف إلى المحكمة.