محامي جنائي — دفاع وتمثيل من استدعاء النيابة حتى الحكم النهائي

يصل استدعاء النيابة العامة في الغالب برسالة نصية أو قناة رسمية أخرى، وتحدد موعدًا ومقرًا للحضور. وقد تُستدعى بصفتك شاهدًا أو مُبلِّغًا أو مشتبهًا به، والفرق بين هذه الصفات كبير في ما يترتب على أقوالك. لا تتجاهل الاستدعاء؛ فالتغيّب دون عذر مقبول قد يدفع جهة التحقيق إلى إصدار أمر بإحضارك، ويضعك في موقف أصعب مما كان يلزم.

يكفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وعمليًا يعني ذلك أن تتواصل مع محامٍ قبل الموعد لا بعده: نسأل عن رقم القضية والجهة المستدعية، ونراجع معك ما حدث بترتيبه الزمني، ونرافقك إلى التحقيق متى أتاحت الجهة ذلك. واقرأ محضر أقوالك كاملًا قبل التوقيع، واطلب تصحيح أي عبارة لا تعبّر عمّا قلته.

احمل معك إلى الموعد:

تمر الدعوى الجزائية في المملكة بمراحل متتابعة: جمع الاستدلال على يد رجال الضبط الجنائي، ثم التحقيق الذي تتولاه النيابة العامة، ثم الادعاء بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية بلائحة دعوى عامة، وأخيرًا المحاكمة. ولكل مرحلة ضوابطها؛ فالقبض والتفتيش والتوقيف لا تجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي حددها النظام.

إذا أُوقف أحد أقاربك فأول ما تحتاجه معرفة الجهة التي يُحتجز لديها وسبب توقيفه. يستطيع محامي قضايا جنائية من فريقنا، بعد ترتيب التوكيل النظامي، متابعة الملف لدى النيابة العامة، والتحقق من سلامة إجراءات القبض، وتقديم طلب الإفراج متى توافرت أسبابه، وقد يُشترط لذلك تقديم كفالة. والقرار في النهاية بيد جهة التحقيق أو المحكمة، ودورنا أن يُعرض الطلب بأسبابه النظامية كاملة وفي وقته.

الساعات التي تلي الاستدعاء أو التوقيف هي التي تُدوَّن فيها الأقوال وتُجمع فيها الأدلة، وما يُكتب فيها يرافق القضية إلى نهايتها. لا تنتظر موعد الجلسة لتبدأ.

قضايا المخدرات من أشد القضايا الجزائية أثرًا على المتهم وأسرته، ويحكمها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية. والنظام نفسه يفرّق بين صور مختلفة للفعل: التعاطي، والحيازة بقصد التعاطي، والحيازة أو النقل بقصد الترويج، والتهريب. ولكل صورة وصف وعقوبة يختلفان عن غيرها، لذلك يبدأ الدفاع بسؤال واحد: ما الوصف الصحيح لما حدث؟

يفحص محامي قضايا مخدرات الملف إجرائيًا قبل الدخول في موضوعه: هل تم القبض والتفتيش وفق ما يشترطه النظام؟ هل حُرّزت المضبوطات ووُثّق انتقالها من جهة إلى أخرى؟ هل يطابق تقرير المختبر ما ضُبط فعلًا؟ وهل تثبت الأوراق قصد الترويج أم أنه مجرد استنتاج من الكمية؟ هذه الأسئلة لا تهدف إلى الإفلات من المساءلة، بل إلى أن يُحاسَب الشخص على ما يثبت عليه وبالإجراءات الصحيحة.

ويحضر محامي دفاع جنائي من فريقنا التحقيق والجلسات، ويعرض ظروف المتهم الشخصية وسجله، وما قد يتيحه النظام من أحكام خاصة في بعض الحالات، كالأحكام المتعلقة بمن يتقدم من تلقاء نفسه طالبًا العلاج.

تُنظر قضايا تزوير المحررات والأختام والتوقيعات وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير، بينما يعالج نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية، أو التصرف في مال مؤتمن عليه على نحو يخالف الغرض الذي سُلّم من أجله. أما الأفعال التي تقع عبر الشبكة أو الأجهزة، كالدخول غير المشروع والابتزاز والتشهير، فيحكمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

هذه القضايا تعتمد في الغالب على المستندات والتحويلات البنكية والرسائل الإلكترونية، لذا يدور الدفاع حول أسئلة محددة: من أنشأ المحرر ومن استعمله؟ هل توافر القصد الجنائي، أم أن الخلاف في حقيقته نزاع مدني أو تجاري لُبس ثوب الجريمة؟ وهل تقارير الخط أو الفحص الفني سليمة؟ نراجع كل ورقة في الملف، ونطلب ندب خبير عند الحاجة، ونفصل بين الخطأ في التعامل والفعل المجرّم.

وإن كنت أنت من تعرّض للاحتيال أو التزوير، فنساعدك في تقديم البلاغ بصورة واضحة ومدعّمة بالأدلة، ثم المطالبة بالحق الخاص واسترداد ما أمكن من المال والتعويض عن الضرر.

صدور الحكم من المحكمة الجزائية لا يعني نهاية القضية. يتيح نظام الإجراءات الجزائية للمحكوم عليه وللنيابة العامة ولصاحب الحق الخاص الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال مدة نظامية تُحسب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم. وفوات هذه المدة دون اعتراض يجعل الحكم قطعيًا، ولهذا نطلب منك إرسال الحكم فور استلامه لا بعد أيام من التردد.

تُبنى لائحة الاعتراض على أسباب محددة: خطأ في تطبيق النظام أو تفسيره، أو قصور في تسبيب الحكم، أو إغفال دفع جوهري أُثير في الجلسات، أو عدم تناسب العقوبة مع الوقائع الثابتة. ويراجع أحد محامينا المرخّصين محاضر الجلسات وأسباب الحكم بندًا بندًا قبل صياغة اللائحة. وقد يمتد المسار بعد الاستئناف إلى الاعتراض أمام المحكمة العليا في الأحوال التي يجيزها النظام، أو إلى التماس إعادة النظر إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة.