محامي المدينة المنورة — لقضايا الأسرة والتركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يلجأ كثير من الأسر في المدينة إلى المحكمة وهي تتمنى ألا تصل إليها، ولذلك نعرض الصلح قبل الخصومة متى كان ممكنًا. يمكن أن يبدأ الطرفان بطلب لدى مركز المصالحة، فإن تم الاتفاق وُثّق وأصبح قابلًا للتنفيذ، وإن تعذر انتقل النزاع إلى محكمة الأحوال الشخصية.

في الدعوى نفسها يتولى محامي أحوال شخصية من فريقنا تحديد الطلبات وأساسها في نظام الأحوال الشخصية: نفقة الزوجة والأبناء، والحضانة ومن الأحق بها، وتنظيم الزيارة والاستزارة، والطلاق أو الخلع. ولأن هذه القضايا تمس الأطفال مباشرة، نحرص على أن يكون كل طلب مبنيًا على مصلحتهم وقابلًا للتطبيق في حياتهم اليومية، لا على رغبة أحد الطرفين في كسب الجولة.

وتصلنا من المدينة كذلك طلبات زيادة النفقة أو إنقاصها بعد تغيّر دخل الملزم بها أو حاجات الأبناء، وطلبات تنفيذ أحكام الزيارة المتعثرة، ونتعامل معها بالمنهج نفسه: مستندات واضحة وطلب محدد.

في المدينة المنورة كثير من المحلات والمؤسسات العائلية التي أسسها الأب وأدارها لسنوات، ثم تصبح بعد وفاته ملكًا مشتركًا بين الورثة. يبرز هنا سؤال عملي: هل يستمر النشاط باسم أحد الورثة، أم يُباع ويُقسم ثمنه، أم يشتري بعضهم نصيب الآخرين؟ كل خيار يحتاج اتفاقًا مكتوبًا وإجراءات لدى وزارة التجارة لتحديث بيانات السجل. ويزيد الأمر حساسية حين يكون بين الورثة قُصّر، إذ يتصرف في حصصهم ولي أو وصي، وقد يحتاج بعض التصرف فيها إلى إذن المحكمة.

يبدأ عملنا بصك حصر الورثة، ثم جرد أموال التركة وديونها وحقوق الغير عليها، ثم صياغة اتفاق قسمة يوقعه الورثة إن اتفقوا. وإذا رفض أحدهم أو انفرد بإدارة المحل دون إذن البقية، رفعنا دعوى القسمة أو المحاسبة أمام المحكمة. تأخير هذه الخطوات يضر بالنشاط نفسه قبل أن يضر بالورثة، فأرسل تفاصيل التركة لنبدأ.

أكثر ما يرهق صاحب المنشأة الصغيرة فاتورة لم تُسدد، أو مورد استلم الدفعة ولم يورّد، أو شريك انسحب وترك الالتزامات. وأغلب هذه المشكلات يبدأ من اتفاق شفهي أو عقد منسوخ من الإنترنت لا يناسب النشاط. لذلك نبدأ بالوقاية: عقود توريد وخدمة وشراكة مكتوبة بلغة واضحة، تحدد الثمن والمواعيد وجزاء التأخير وطريقة حل الخلاف.

إذا وقع النزاع ننظر أولًا في نوع المستند الذي بيدك. الشيك والسند لأمر من السندات التنفيذية التي يمكن تقديمها مباشرة إلى محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ، دون حاجة إلى دعوى موضوعية. أما الفواتير والعقود فيُطالب بها بدعوى، أمام المحكمة التجارية إذا كان المدين تاجرًا، ونقترح قبل ذلك إنذارًا رسميًا قد ينهي الأمر دون خصومة طويلة.

وإذا أردت تحويل مؤسستك الفردية إلى شركة بدخول شريك جديد، نصوغ عقد التأسيس وفق نظام الشركات، ونضع فيه ما يحميك عند خروج أحد الشركاء أو اختلافهم على الإدارة.

في المنشآت الصغيرة تكون العلاقة بين صاحب العمل والموظف قريبة وغير رسمية، وهذا ما يجعل الخلاف صعب الإثبات حين يقع: راتب اتُّفق عليه شفهيًا، أو بدل لم يُكتب، أو إجازة لم تُوثّق. توثيق عقود العمل على منصة قوى يحمي الطرفين، ويسهّل على المحكمة معرفة ما اتُّفق عليه فعلًا.

إن كنت موظفًا في منشأة بالمدينة وتأخر راتبك أو انتهت علاقتك دون مستحقاتك، نحدد ما يمكن إثباته من حوالات بنكية ورسائل وشهود، ونقدّم طلب التسوية الودية ثم الدعوى إن لزم. وإن كنت صاحب المنشأة، نصوغ لك عقودًا ولائحة داخلية تناسب حجمك، ونمثّلك إذا قُدّمت ضدك شكوى، بجلسات تُعقد عن بُعد متى أتاحت الجهة ذلك.

ونراجع مع صاحب المنشأة إجراءات الإنذار قبل الفصل، لأن إنهاء العقد دون توثيق أسبابه كثيرًا ما ينقلب على المنشأة أمام المحكمة العمالية.