محامي تعويضات — الحوادث المرورية والأخطاء الطبية والأضرار

تبدأ مطالبة تعويض حادث مروري من تقرير الحادث الذي تصدره نجم أو المرور بحسب المدينة وطبيعة الحادث. يحدد التقرير أطراف الحادث ونسبة الخطأ على كل منهم، وعلى هذه النسبة تُبنى المطالبة في الغالب. فإن رأيت أن النسبة لا تعكس ما حدث، فراجع إجراءات الاعتراض عليها مبكرًا، لأن كل ما يأتي بعدها يستند إليها.

إذا كان لدى المتسبب تأمين ساري المفعول، فتُوجَّه المطالبة إلى شركة التأمين وفق وثيقة التأمين وحدودها. وإذا رفضت الشركة أو عرضت مبلغًا لا يغطي الضرر، أو لم يكن هناك تأمين أصلًا، فالطريق هو الدعوى أمام المحكمة المختصة. ويشمل التعويض في الحوادث إصلاح المركبة أو قيمتها، ونفقات العلاج، وما فات من دخل، وفي الإصابات الجسدية والوفاة تُقدَّر الدية أو الأرش وفق الأحكام الشرعية والتقارير الطبية.

يراجع أحد محامينا المرخّصين التقرير ووثيقة التأمين وتقارير الإصابة، ويقدّر ما يمكن المطالبة به قبل أن تقبل أي عرض تسوية أو توقّع على مخالصة.

ينظم نظام مزاولة المهن الصحية مسؤولية الممارس الصحي والمنشأة الصحية عن الخطأ المهني الذي يلحق ضررًا بالمريض، وتختص الهيئة الصحية الشرعية بالنظر في هذه الدعاوى، سواء في الحق الخاص بالتعويض أو في الجانب المهني والتأديبي. ولا يكفي أن تكون النتيجة سيئة؛ فالمطلوب إثبات خطأ مهني كإهمال أو مخالفة للأصول الطبية المتعارف عليها، وعلاقة سببية بين هذا الخطأ والضرر.

لذلك تقوم دعوى الخطأ الطبي على الملف الطبي الكامل: التقارير، ونتائج الفحوص، وموافقات العمليات، وتقارير ما بعد الإصابة من جهة طبية أخرى. يطلب محامي الأخطاء الطبية من فريقنا نسخة الملف من المنشأة بالطريق النظامي، ويرتب الوقائع زمنيًا، ويصوغ الشكوى أو الدعوى بأسبابها الطبية والنظامية. والقرار في النهاية للهيئة بعد سماع الأطراف ورأي أهل الاختصاص.

يقرر نظام المعاملات المدنية مبدأً عامًا: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. ويشمل الضرر المادي ما لحق بك من خسارة فعلية وما فاتك من كسب، كتكاليف الإصلاح والعلاج والدخل الذي انقطع بسبب الواقعة. ويعترف النظام كذلك بالضرر المعنوي، كالأذى الذي يصيب الشخص في سمعته أو مشاعره أو كرامته، وتقدّر المحكمة التعويض عنه بحسب ظروف كل قضية.

يحتاج القاضي إلى ثلاثة عناصر واضحة: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. ولأن عبء الإثبات يقع على المدعي في الغالب، نبني الملف على المستندات والتقارير والخبرة الفنية، ونقدّم تقديرًا معقولًا للمبلغ المطالب به مفصّلًا بحسب كل عنصر من عناصر الضرر. ويبقى تقدير مبلغ التعويض في النهاية للمحكمة.

لدعاوى التعويض مدد نظامية لسماعها تختلف بحسب نوع الدعوى والجهة المختصة، وفواتها قد يُسقط الحق في المطالبة مهما كان الضرر ثابتًا. لذلك تحقّق من المدة المنطبقة على حالتك مبكرًا، ولا تنتظر انتهاء العلاج أو مفاوضات التأمين لتبدأ.

كلما اكتملت المستندات مبكرًا، كانت المطالبة أوضح وأسرع في التقدير. جهّز ما يتوفر لديك مما يلي: