محامي عقود — صياغة ومراجعة العقود التجارية والتفاوض عليها

العقود التجارية بين المنشآت تحمل مخاطر لا تظهر في العقود البسيطة: توريد متكرر بكميات وأسعار متغيرة، وتوزيع أو وكالة في منطقة محددة، وخدمات بمستويات أداء، وشراكات تشغيلية. نصوغ هذه العقود أو نراجعها لتغطي ما يهم منشأتك فعلًا: نطاق الالتزامات ومواعيدها، وآلية الدفع والتأخر فيه، وحدود المسؤولية والتعويض، والسرية، وإنهاء العقد وآثاره، وطريقة حل النزاع بين المحكمة والتحكيم.

ونعمل على المسودة سواء جاءت منك أو من الطرف الآخر، بالعربية أو ثنائية اللغة، ونبيّن لك البنود التي تحتاج إلى تفاوض قبل التوقيع وبدائلها المقترحة. وإذا كانت لديك عقود متكررة مع موردين أو عملاء، نجهّز نموذجًا موحدًا تعتمده منشأتك بدل مراجعة كل عقد من البداية.

أصبح نظام المعاملات المدنية المرجع العام للعقود في المملكة، ومن قواعده أن العقد ملزم لأطرافه ولا يُعدَّل إلا باتفاقهم أو بسبب يقره النظام، وأن عبارة العقد إذا كانت واضحة فلا يُعدل عنها، فإن غمضت بُحث عن النية المشتركة للمتعاقدين. لذلك فإن صياغة عقود واضحة تقلل مساحة التأويل التي يدخل منها النزاع.

في كل عقد نكتبه نبدأ من خمسة محاور: الالتزامات بدقة، فمن يسلّم ماذا ومتى وبأي مواصفات؛ والمقابل وطريقة سداده وما يترتب على التأخر فيه؛ وحالات الإنهاء والإشعار المسبق؛ وحدود المسؤولية والتعويض الاتفاقي؛ ثم القانون الواجب التطبيق وطريقة حل النزاع، سواء أمام المحاكم التجارية أو بالتحكيم وفق نظام التحكيم.

وانتبه إلى أن بعض البنود لا تعمل كما يتوقع كاتبها: فللمحكمة أن تخفّض التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغًا فيه، والاتفاق على الإعفاء من المسؤولية لا يغطي الغش أو الخطأ الجسيم. الصياغة الجيدة تحسب لذلك من البداية.

أغلب العقود التي تصلنا بعد نشوء النزاع كانت تحمل المشكلة في نصها منذ يوم التوقيع، لكن أحدًا لم يقرأها بعين قانونية. مراجعة عقد قبل التوقيع لا تعني إعادة كتابته كاملًا، بل تحديد البنود التي تنقل الخطر إليك دون مقابل، واقتراح صياغة يقبلها الطرف الآخر غالبًا.

إذا كان العقد أمامك الآن، فتوقف عند أي من هذه العلامات وأرسله لنا قبل أن توقّع:

عقد المقاولات من أكثر العقود توليدًا للنزاعات، لأن المشروع يتغير أثناء التنفيذ بينما يبقى النص ثابتًا. نبدأ بتحديد نطاق الأعمال بالمخططات وجداول الكميات والمواصفات المرفقة، ثم ننظم الأوامر التغييرية: من يملك إصدارها، وكيف تُسعَّر، وأثرها على مدة التنفيذ، حتى لا تتحول كل إضافة إلى خلاف على المستحقات.

وفي جانب الوقت نضبط برنامج التنفيذ، وغرامات التأخير وسقفها، والحالات التي تبرر تمديد المدة كتأخر المالك في التسليم أو الدفع. ونعالج المبالغ المحتجزة من الدفعات ومتى تُفرج، وخطابات الكفالة البنكية، وإجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي وقائمة الملاحظات.

ويقرر نظام المعاملات المدنية مسؤولية خاصة على المقاول والمهندس عن سلامة المباني والمنشآت الثابتة لمدة بعد التسليم، ولا يصح الاتفاق على إسقاطها. سواء كنت مالكًا أو مقاولًا رئيسيًا أو مقاولًا من الباطن، نصيغ العقد بما يحمي موقعك في هذه السلسلة.

يظن كثيرون أن مذكرة التفاهم مجرد إعلان نوايا لا أثر له، وهذا ليس صحيحًا دائمًا. فالعبرة بمحتوى الوثيقة لا بعنوانها: إذا تضمنت العناصر الأساسية للصفقة كالمحل والثمن، وظهرت منها إرادة الالتزام، فقد تُعامل معاملة العقد الملزم حتى لو سُميت «مذكرة تفاهم».

لذلك نصيغ المذكرة بحسب ما تريده منها: نصرّح بأن أحكامها التجارية غير ملزمة وأن الاتفاق النهائي يخضع لعقد لاحق، ونجعل في الوقت ذاته بنودًا محددة ملزمة صراحة، مثل السرية، والحصرية لمدة التفاوض، وتحمّل كل طرف تكاليفه، والقانون الواجب التطبيق.

استخدم المذكرة عندما تحتاج إطارًا للتفاوض أو لفحص الطرف الآخر قبل الاستثمار، لا بديلًا عن العقد. وإذا بدأ التنفيذ الفعلي على أساسها، فالأسلم تحويلها إلى عقد كامل قبل أن تتسع الالتزامات. ونراجع كذلك اتفاقية عدم الإفصاح المصاحبة للمذكرة حتى لا تتعارض معها.

في عقد توريد يدور الخلاف عادة حول المواصفات والكميات ومواعيد التسليم وانتقال المخاطر وفحص البضاعة عند الاستلام. نحدد معيار المطابقة ومهلة الإبلاغ عن العيوب، ونربط السعر بآلية واضحة إذا كان التوريد متكررًا، وننظم ما يحدث عند انقطاع التوريد لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين. ونضيف بندًا يحد من المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة بما يتناسب مع قيمة العقد.

أما عقد امتياز تجاري فيخضع لنظام الامتياز التجاري ولائحته، ويلزم مانح الامتياز بتقديم وثيقة إفصاح لصاحب الامتياز قبل التعاقد تتضمن معلومات جوهرية عن النظام التجاري والالتزامات المالية، إلى جانب قيد العقد لدى وزارة التجارة. ونراجع للطرفين الرسوم الدورية، والنطاق الجغرافي، والتدريب والدعم، وشروط التجديد والإنهاء، وقيود المنافسة بعد انتهاء العلاقة. وإذا كنت صاحب الامتياز، فاطلب وثيقة الإفصاح وادرسها قبل دفع أي رسوم أو توقيع أي التزام.