محامي قضايا تجارية — الدعاوى التجارية وتحصيل الديون وتنفيذ الأحكام

تنظر المحاكم التجارية في المملكة النزاعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، ودعاوى الشركات والشركاء، والمطالبات المرتبطة بالعقود التجارية، وذلك وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. تُقيَّد الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز، وتُتبادل المذكرات وتُعقد كثير من الجلسات بالوسائل الإلكترونية، مع الحضور متى طلبت المحكمة ذلك.

التقاضي التجاري صارم في المواعيد والشكل: بعض الدعاوى التي تحددها اللائحة تتطلب إبلاغ المدعى عليه كتابيًا بالمطالبة وإمهاله قبل القيد، والمستندات يُنتظر تقديمها مع الصحيفة لا في آخر الجلسات، والدفوع التي لا تُثار في وقتها قد يسقط الحق في التمسك بها. لهذا يبدأ عملنا قبل القيد بفحص العقد وشرط الاختصاص وأي شرط تحكيم، ثم صياغة صحيفة تحدد كل طلب بمبلغه وسنده.

ونبيّن لك من البداية هل النزاع من اختصاص المحكمة التجارية أصلًا، أم من اختصاص المحكمة العامة أو هيئة تحكيم اتفق عليها الطرفان؛ فقيد الدعوى أمام جهة غير مختصة يستهلك وقتًا ثمينًا ويؤخر الوصول إلى حكم قابل للتنفيذ.

حين يمتنع عميل عن السداد، يلجأ كثير من أصحاب الأعمال أولًا إلى مكتب تحصيل ديون يتواصل مع المدين ويذكّره. قد ينجح ذلك مع مدين متعاون، لكن جهات التحصيل الودي لا تملك في العادة الترافع أمام المحكمة أو تقديم طلبات التنفيذ نيابة عنك. أما التحصيل النظامي فيسير بوكالة لمحامٍ مرخّص ينقل المطالبة من الرسائل والاتصالات إلى المحكمة وقاضي التنفيذ.

يبدأ محامي تحصيل ديون عادة بخطاب مطالبة رسمي يحدد المبلغ وسنده ومهلة السداد، وقد يكفي ذلك لدفع المدين إلى الوفاء أو طلب جدولة موثقة. فإن لم يستجب، تحدد مستنداتك الطريق: الشيك والسند لأمر يُنفَّذان مباشرة، أما الدين الثابت بعقد وفواتير فيحتاج دعوى، أمام المحكمة التجارية إذا كان المدين تاجرًا والدين من عمله التجاري، ثم تنفيذ الحكم.

ما يُضعف ملفات تحصيل ديون الشركات غالبًا:

يعدّ نظام التنفيذ الأوراق التجارية، ومنها الشيك والسند لأمر والكمبيالة، من السندات التنفيذية. ويعني ذلك أن حامل السند المستوفي لشروطه لا يحتاج في الأصل إلى دعوى لإثبات الدين، بل يقدّم طلب تنفيذ إلكترونيًا عبر منصة ناجز إلى محكمة التنفيذ، فيصدر أمر التنفيذ ويُبلَّغ المدين بالوفاء.

قبل التقديم نتحقق من أبرز البيانات التي يتطلبها نظام الأوراق التجارية في السند لأمر: عبارة «سند لأمر»، والتعهد غير المعلق على شرط بدفع مبلغ محدد، واسم المستفيد، وتاريخ الإنشاء، وتوقيع المحرِّر. ونفرّق بين السند الورقي والسند الإلكتروني الموثّق عبر منصة «نافذ». نقص أحد هذه البيانات قد يحوّل الملف من تنفيذ مباشر إلى دعوى موضوعية أطول.

وللمدين أن ينازع أمام قاضي التنفيذ بما يمس السند نفسه أو يثبت الوفاء. لذلك نُعد ملف الطلب بحيث يصمد أمام هذا الاعتراض، وإن كنت أنت المنفَّذ ضده نراجع السند وظروف توقيعه لنحدد هل لديك منازعة جدية أم أن التسوية أجدى.

صدور حكم لصالحك لا يعني وصول المبلغ إلى حسابك. الحكم الواجب التنفيذ يُقدَّم بطلب لدى محكمة التنفيذ عبر ناجز، ثم يُبلَّغ المدين بأمر التنفيذ ويُمهَل المدة التي يحددها النظام للوفاء.

إذا انقضت المهلة دون وفاء، يملك قاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات نص عليها نظام التنفيذ، منها الإفصاح عن أموال المدين والحجز عليها، ومنعه من السفر، ووقف بعض تعاملاته، وهي ما يُعرف شائعًا بـ«إيقاف الخدمات». دورنا أن نحوّل هذه الأدوات إلى تحصيل فعلي: طلبات إفصاح عن الحسابات والأصول، وحجز على الأرصدة، ومتابعة بيع الأموال المحجوزة وتسليم حصيلتها.

وإن كنت أنت المنفَّذ ضده، فرفع الإيقاف يمر غالبًا بالسداد، أو بتسوية يقبلها طالب التنفيذ وتُثبت في الطلب، أو باعتراض أمام قاضي التنفيذ حين يكون له سند حقيقي. نقرأ طلب التنفيذ وسنده، ونشرح لك أي هذه الطرق متاح وما كلفته عليك وعلى نشاطك.

إذا وصلك إشعار بدعوى أمام المحكمة التجارية، فالمدة بين الإبلاغ وأول جلسة هي أثمن ما لديك. نقرأ فيها الصحيفة ومرفقاتها، ونفحص الدفوع الشكلية كعدم الاختصاص أو وجود شرط تحكيم، ثم نعد مذكرة جواب تفند المطالبة بالمستندات، ونرفع دعوى متقابلة إن كان لك حق على المدعي.

وإذا جاء الحكم على غير ما طلبت، فالاستئناف أمام محكمة الاستئناف هو الطريق المعتاد لمراجعته، ويُقدَّم إلكترونيًا بمذكرة اعتراض تبيّن أوجه الخطأ في الحكم خلال المدة النظامية. فوات هذه المدة يجعل الحكم نهائيًا، لذلك أرسل الحكم فور صدوره لنحسب الميعاد ونبدأ المذكرة. وفي حالات محددة يتيح النظام بعد ذلك الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا.

وإن كانت المطالبة ضدك قائمة على شيك أو سند لأمر، فقد يصلك أمر تنفيذ لا صحيفة دعوى، ويكون الاعتراض عندئذ أمام قاضي التنفيذ. وفي كل الأحوال يبقى الصلح متاحًا أثناء نظر الدعوى، ومتى أثبتته المحكمة صار قابلًا للتنفيذ، وقد يوفّر عليك جولات من الجلسات والمذكرات.

طلبات الإفلاس: نقدّم أعمال الخبرة في إجراءات الإفلاس وإعداد طلبات الإفلاس وتقديمها.