محامي الدمام — للمقاولين والمنشآت الصناعية والأفراد في المنطقة الشرقية

تتكرر في المنطقة الشرقية سلسلة معروفة: مالك مشروع يتأخر في اعتماد المستخلصات، فيتأخر المقاول الرئيسي في الدفع للمقاول من الباطن، فيتوقف المورد عن التوريد. ويتحول الخلاف بعدها إلى مطالبات متبادلة بقيمة الأعمال المنفذة، وغرامات التأخير، والمبالغ المحتجزة، وتكلفة أوامر التغيير.

نبدأ بتحديد الطرف الذي تربطك به علاقة تعاقدية مباشرة، لأن المطالبة تُوجَّه إليه لا إلى غيره، ثم نفحص شرط تسوية المنازعات: هل يحيل إلى المحاكم التجارية أم إلى التحكيم؟ بعد ذلك نبني ملف المطالبة من المستندات التالية، ونراسل الطرف الآخر رسميًا قبل رفع الدعوى إذا كان ذلك يخدم موقفك.

يعمل في الشرقية عدد كبير من الموظفين لدى مقاولين وشركات خدمات ترتبط أعمالها بالمصانع وقطاع الطاقة، وكثيرًا ما تنتهي عقودهم بانتهاء المشروع أو بخسارة المقاول للعقد. هنا تثور أسئلة محددة: هل الإنهاء مشروع؟ وما حكم ساعات العمل الإضافية وبدلات السكن والنقل والعمل في المواقع البعيدة؟ ويزيد الأمر تعقيدًا حين ينتقل العامل بين مقاول وآخر على المشروع نفسه، فيختلط تاريخ بداية الخدمة وتضيع بعض المستحقات بين المنشأتين.

للموظف نحسب ما يستحقه من واقع العقد وسجل الحضور والرواتب ونقدّمه في طلب التسوية الودية ثم أمام المحكمة العمالية عند الحاجة، ونراجع أي مخالصة يُطلب منك توقيعها قبل صرف المستحقات. وللمنشأة نراجع أسباب الإنهاء وتوثيقها قبل أن تصل الشكوى، ونمثّلها في الجلسات. في الحالتين يتأثر الملف بالتوقيت، فلا تؤجل عرض أوراقك على محامٍ من فريقنا إذا انتهى العقد أو تأخر صرف الأجر.

كثير من القضايا الجنائية التي تصلنا من الشرقية تنشأ داخل بيئة العمل: اتهام موظف أو مدير بخيانة الأمانة في عهدة أو أموال، أو شبهة تزوير في فواتير أو شهادات، أو احتيال في صفقة توريد. تنظّم هذه الجرائم أنظمة مثل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها.

إن كنت المتهم، نحضر معك التحقيق في المنطقة الشرقية ونراجع الأدلة المحاسبية التي يستند إليها الاتهام، فكثير منها يحتمل تفسيرًا آخر. وإن كنت الجهة المتضررة، نعد البلاغ ونرتب مستنداته حتى لا يُحفظ لنقص في الإثبات، ونطالب بالحق الخاص إلى جانب الدعوى العامة. ونتولى كذلك قضايا الأفراد الأخرى مثل المخدرات والاعتداء والقضايا المعلوماتية.

وحين تكون المنشأة شركة كبيرة متعددة الإدارات، نتعاون مع المراجع الداخلي والإدارة القانونية لجمع الأدلة وحفظها دون الإضرار بسير العمل أو بسرية التحقيق، ونراعي أن ما يُقدَّم للنيابة قد يُستخدم لاحقًا في دعوى عمالية أو تجارية مرتبطة.

تختلف قضايا الأسرة في الشرقية حين يعمل أحد الوالدين بنظام المناوبات أو ينتقل مع عمله إلى مدينة أخرى. يصبح ترتيب الحضانة والزيارة أصعب، وتظهر أسئلة عن النفقة حين يتغير الدخل أو مكان الإقامة. يعالج نظام الأحوال الشخصية هذه المسائل، وتنظرها محاكم الأحوال الشخصية في المنطقة.

نساعدك في صياغة جدول زيارة واقعي يراعي طبيعة العمل، وفي طلب النفقة أو تعديلها، وفي دعاوى الطلاق والخلع وإثبات الحضانة. ونتابع هذه الدعاوى إلكترونيًا في معظم مراحلها، وهو أمر مهم لمن لا يستطيع ترك موقع عمله. وقبل رفع الدعوى نعرض عليك إمكان الصلح عبر مركز المصالحة إذا بدا أن الطرفين قادران على الاتفاق.

وإذا وصل الطرفان إلى اتفاق على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، نساعد في توثيقه رسميًا حتى يصبح سندًا يمكن تنفيذه إذا أخلّ به أحدهما لاحقًا، بدل أن يبقى تفاهمًا شفهيًا يصعب إثباته.