محامي تحكيم تجاري — شرط التحكيم وهيئات التحكيم والوساطة والتنفيذ

التحكيم التجاري طريق لحسم النزاع خارج المحاكم يتفق عليه الطرفان، ويصدر فيه الحكم عن محكّم أو هيئة يختارونها. ينظّمه في المملكة نظام التحكيم، ولا يقوم إلا على اتفاق تحكيم مكتوب، سواء جاء شرطًا في العقد قبل النزاع أو اتفاقًا مستقلًا بعد نشوئه.

تختاره الشركات عادة لأسباب عملية: سرية الإجراءات، وإمكان تعيين محكّمين يعرفون قطاعًا بعينه كالإنشاءات أو التوريد أو الطاقة، ومرونة المواعيد ولغة الإجراءات، وقابلية الحكم للتنفيذ في الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك. وفي المقابل، قد تتجاوز أتعاب المحكّمين ومصاريف المركز كلفة التقاضي أمام المحكمة، ولا يُطعن في الحكم بالاستئناف، فلا توجد درجة ثانية تراجع الموضوع.

وإذا رُفعت عليك دعوى أمام المحكمة رغم وجود شرط تحكيم، فيجب التمسك بالشرط قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع، وإلا عُدّ السكوت عنه نزولًا عن التحكيم. وهي نقطة يغفل عنها كثيرون فيفقدون المسار الذي اختاروه في عقدهم.

يشترط نظام التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا. ويتحقق ذلك بوروده في محرر صادر من الطرفين، أو في مراسلات مكتوبة أو إلكترونية متبادلة بينهما، أو بإحالة واضحة في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم.

غير أن الكتابة وحدها لا تصنع شرطًا يعمل عند الخلاف. العبارة المقتضبة من نوع «يُحال أي نزاع إلى التحكيم» تفتح خلافًا جانبيًا حول طريقة التحكيم قبل الوصول إلى أصل النزاع، وقد تنتهي إلى تدخل المحكمة لتعيين المحكّمين. لذلك نصوغ الشرط أو نراجعه ليحسم المسائل التالية، فإن كان النزاع قد بدأ فعلًا، فهذه البنود نفسها هي ما نقرؤه أولًا في عقدك:

في التحكيم المؤسسي يُدار النزاع وفق قواعد مركز تحكيم، وأبرزها محليًا المركز السعودي للتحكيم التجاري. يتسلم المركز طلب التحكيم، ويتولى تعيين المحكّم إذا تعثر الأطراف، ويحدد المصاريف وأتعاب المحكّمين وفق جداوله المنشورة، وتتضمن قواعده إجراءات للمحكّم الطارئ وأخرى معجّلة للنزاعات المناسبة لها.

أما التحكيم الحر فيتولى فيه الطرفان والهيئة تنظيم الإجراءات بأنفسهم في حدود نظام التحكيم. قد يناسب النزاعات الأبسط أو الأطراف الذين يثقون بمحكّم بعينه، لكن أي تعطيل من أحد الطرفين، كالامتناع عن تعيين محكّمه، يستلزم اللجوء إلى المحكمة المختصة، فتتأخر البداية.

عند صياغة العقد نساعدك على الاختيار بحسب قيمة العقود المتوقعة وطبيعة الطرف الآخر. وإذا كان النزاع قائمًا، نعمل على ما اختاره العقد: نقدم الطلب وفق القواعد المتفق عليها، ونراقب المهل الإجرائية التي قد يمس فواتها حقك في تعيين المحكّم أو تقديم الدفوع.

الوساطة مسار تفاوضي يديره وسيط محايد لا يفرض قرارًا، بل يساعد الطرفين على اتفاق يحفظ العلاقة التجارية ويختصر الكلفة. ويقدم المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات وساطة وفق قواعده، كما تتيح وزارة العدل عبر مركز المصالحة ومنصة «تراضي» الصلح إلكترونيًا في كثير من النزاعات، قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.

قيمة الوساطة تظهر في النص الذي يُوقَّع في نهايتها. فاتفاق الصلح الموثق عبر «تراضي» يُعد سندًا تنفيذيًا يمكن تقديمه لمحكمة التنفيذ إذا أخلّ به أحد الطرفين، ولذلك تحتاج بنوده إلى صياغة محكمة: المبالغ وتواريخ استحقاقها، وأثر التأخر في السداد، وما يتنازل عنه كل طرف بالتحديد.

نمثّلك في جلسات الوساطة، ونعد مذكرة موقفك وحدود التفاوض المقبولة لك، ونراجع صيغة الاتفاق قبل توقيعه. وإذا كان عقدك يوجب الوساطة قبل التحكيم، نحرص على استيفائها وتوثيقها حتى لا يُدفع لاحقًا بعدم قبول طلب التحكيم.

يحوز حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، لكنه لا يُنفَّذ جبرًا إلا بأمر تنفيذ من المحكمة المختصة. ولا يُقبل طلب هذا الأمر إلا بعد انقضاء ميعاد دعوى البطلان، ويُتحقق قبل إصداره من أن الحكم لا يخالف أحكام الشريعة أو النظام العام، ولا يتعارض مع حكم سابق في الموضوع نفسه، وأنه أُبلغ للمحكوم عليه إبلاغًا صحيحًا. وبعد صدور الأمر يُتابَع التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.

أحكام المحكّمين لا تقبل الاستئناف، والطريق النظامي لمهاجمتها هو دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، في حالات حصرها النظام، منها: عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو انقضاؤه، وتعذّر تقديم أحد الطرفين دفاعه لعدم إبلاغه صحيحًا، وتشكيل الهيئة على خلاف الاتفاق، والفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومخالفة الحكم للشريعة أو النظام العام.

وتُرفع دعوى البطلان خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالحكم. هذا الميعاد حاسم للطرفين: لمن خسر لأنه فرصته الوحيدة، ولمن كسب لأن طلب التنفيذ ينتظر انقضاءه. أما أحكام التحكيم الأجنبية فلها مسار مختلف يقوم على اتفاقية نيويورك ونظام التنفيذ.