شرط التحكيم في عقدك يحدد كيف يُحسم النزاع وكيف يُنفذ الحكم. تعرّف على شروط صحته وصياغته ومدد البطلان والتنفيذ وفق نظام التحكيم.
الإجابة المختصرة: شرط التحكيم اتفاق مكتوب داخل العقد على إحالة النزاعات إلى التحكيم بدل المحاكم. يجب أن يكون مكتوبًا وإلا بطل (المادة 9 من نظام التحكيم)، ويبقى مستقلًا عن العقد (المادة 21). وحكم التحكيم لا يُطعن فيه إلا بدعوى بطلان خلال ستين يومًا من الإبلاغ، ثم يُطلب أمر التنفيذ من المحكمة المختصة.
كثير من العقود التجارية تنتهي بسطر واحد: «أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يُحال إلى التحكيم». هذا السطر قد يوفر عليك وقتًا وجهدًا إذا صيغ بعناية، وقد يسبب نزاعًا إضافيًا إذا كان غامضًا. في هذا الدليل نشرح ما هو شرط التحكيم، وشروط صحته، وكيف تصوغه، وماذا يحدث بعد صدور الحكم حتى تنفيذه، استنادًا إلى نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ وتعديلاته. وإذا كنت تحتاج إلى صياغة شرط التحكيم أو تمثيلك في نزاع تحكيمي، فيمكنك الاطلاع على خدمة التحكيم التجاري وشرط التحكيم لدى كوكبة للمحاماة.
ما هو شرط التحكيم؟
شرط التحكيم هو اتفاق الطرفين، ضمن العقد نفسه، على أن أي نزاع مستقبلي يتعلق بالعقد يُحسم بالتحكيم. ونصت المادة (9) من نظام التحكيم على أن اتفاق التحكيم يجوز أن يكون سابقًا على قيام النزاع، سواء كان مستقلًا بذاته أو واردًا في عقد معين، ويجوز أن يكون لاحقًا لقيام النزاع حتى لو رُفعت دعوى أمام المحكمة.
ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟
شرط التحكيم: يُكتب قبل النزاع، غالبًا بندًا في العقد الأصلي.
مشارطة التحكيم (اتفاق لاحق): تُكتب بعد نشوء النزاع. وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلًا، بحسب المادة (9).
ما شروط صحة شرط التحكيم؟
أن يكون مكتوبًا
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا. ويُعد مكتوبًا إذا ورد في محرر صادر من الطرفين، أو في مراسلات موثقة أو وسائل اتصال إلكترونية تبادلاها. ويُعد في حكم الاتفاق المكتوب أيضًا الإحالة في العقد إلى مستند أو عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءًا من العقد (المادة 9).
أن يصدر ممن يملك أهلية التصرف
تشترط المادة (10) أن يصدر الاتفاق ممن يملك أهلية التصرف، شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا. ولا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. إذا كان الطرف الآخر شركة، فتأكد أن من يوقّع يملك صلاحية ذلك.
أن يكون النزاع قابلًا للتحكيم
بحسب المادة (2)، لا تسري أحكام النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولا على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. أما النزاعات التجارية والعقدية فهي المجال الطبيعي للتحكيم.
هل يسقط شرط التحكيم إذا فُسخ العقد؟
لا. تنص المادة (21) على أن شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم إذا كان صحيحًا في ذاته. لذلك يبقى الشرط صالحًا لحسم النزاع حول فسخ العقد نفسه.
كيف تصوغ شرط تحكيم واضحًا؟
الشرط المختصر جدًا قد يترك أسئلة مفتوحة تؤخر بدء التحكيم. عند الصياغة، حدّد العناصر التالية:
نطاق النزاعات: «كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، بما في ذلك وجوده أو صحته أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهاؤه».
تحكيم مؤسسي أو حر: يمكن إحالة التحكيم إلى مركز مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي ينشر شروطًا نموذجية يمكن إدراجها في العقود، ويقترح إضافة عدد المحكمين ومقر التحكيم ولغته والنظام الواجب التطبيق.
عدد المحكمين: يجب أن يكون العدد فرديًا وإلا كان التحكيم باطلًا (المادة 13). والشائع محكم واحد أو ثلاثة.
مؤهلات المحكم: تشترط المادة (14) أن يكون المحكم كامل الأهلية حسن السيرة، وحاصلًا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافر هذا الشرط في رئيس الهيئة إذا تعدد المحكمون.
مكان التحكيم: للطرفين الاتفاق على مكانه داخل المملكة أو خارجها، وإلا عينته هيئة التحكيم (المادة 28).
لغة التحكيم: الأصل أن يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تقرر الهيئة غير ذلك (المادة 29).
النظام الواجب التطبيق: تطبق الهيئة القواعد التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام (المادة 38).
مدة التحكيم: إن لم يُتفق على مدة، يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرًا من بدء الإجراءات، وللهيئة تمديدها بما لا يزيد على ستة أشهر ما لم يُتفق على أكثر (المادة 40).
ماذا لو رفع الطرف الآخر دعوى أمام المحكمة رغم وجود الشرط؟
تنص المادة (11) على أن المحكمة يجب أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. التوقيت هنا حاسم: إذا تأخرت في إثارة هذا الدفع وبدأت بالرد على الموضوع، فقد تفقد التمسك به. ورفع الدعوى لا يمنع البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
أحكام التحكيم لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، عدا دعوى البطلان (المادة 49). وحددت المادة (50) حالات البطلان على سبيل الحصر، ومنها:
عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلانه، أو سقوطه بانتهاء مدته.
عدم أهلية أحد الطرفين وقت إبرام الاتفاق.
تعذر تقديم أحد الطرفين دفاعه لعدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا.
استبعاد الحكم للقواعد النظامية التي اتفق الطرفان على تطبيقها.
تشكيل الهيئة على وجه مخالف للنظام أو لاتفاق الطرفين.
الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالبطلان إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. ولا تفحص المحكمة وقائع النزاع وموضوعه عند نظر دعوى البطلان.
ما مدة رفع دعوى البطلان وأين تُرفع؟
تُرفع دعوى البطلان خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إبلاغ الطرف بالحكم (المادة 51). ويكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع، وفي التحكيم التجاري الدولي لمحكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة (المادة 8). وإذا أيدت المحكمة الحكم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه.
كيف يُنفذ حكم التحكيم في السعودية؟
يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ (المادة 52). ولتنفيذه تسير عادة بالخطوات التالية:
إيداع الحكم: تودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة، مع ترجمة عربية معتمدة إذا صدر بلغة أجنبية (المادة 44).
انتظار انقضاء مدة البطلان: لا يُقبل طلب التنفيذ إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان (المادة 55).
تقديم طلب أمر التنفيذ: يُرفق به أصل الحكم أو صورة مصدقة، وصورة من اتفاق التحكيم، والترجمة عند الحاجة، وما يدل على إيداع الحكم (المادة 53).
تحقق المحكمة: لا يُؤمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من جهة مختصة في المملكة، ولا يخالف أحكام الشريعة والنظام العام، وأنه أُبلغ للمحكوم عليه إبلاغًا صحيحًا (المادة 55).
بعد صدور أمر التنفيذ: يُتابع التنفيذ الجبري عبر جهات التنفيذ المختصة وفق نظام التنفيذ.
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، أما الأمر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره (المادة 55).
هل توقف دعوى البطلان تنفيذ الحكم؟
الأصل لا. لكن المادة (54) تجيز للمحكمة وقف التنفيذ إذا طلبه مدعي البطلان في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيًا على أسباب جدية، وتفصل في طلب الوقف خلال خمسة عشر يومًا، ويجوز لها أن تأمر بتقديم كفالة، وإذا أمرت بالوقف فعليها الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يومًا.
مثال توضيحي (تواريخ افتراضية): صدر حكم تحكيم وأُبلغت به الشركة المحكوم عليها في 1 مارس. أمامها ستون يومًا لرفع دعوى البطلان. إذا لم ترفعها، يستطيع المحكوم له بعد انقضاء هذه المدة أن يقدم طلب أمر التنفيذ مع المستندات المطلوبة. أما إذا رفعتها وطلبت وقف التنفيذ، فتنظر المحكمة في طلب الوقف وفق المدد المذكورة أعلاه.
ما الأخطاء الشائعة في شروط التحكيم؟
شرط يذكر «التحكيم» دون تحديد عدد المحكمين أو طريقة تعيينهم.
اختيار عدد زوجي من المحكمين، مع أن المادة (13) تشترط العدد الفردي.
الجمع بين التحكيم والمحاكم في الشرط نفسه بصياغة متعارضة.
توقيع الشرط من شخص لا يملك صلاحية التصرف عن الشركة.
إغفال الدفع بوجود التحكيم في أول جلسة أمام المحكمة.
وإذا كنت تراجع عقدًا يحتوي على شرط تحكيم، فاطلع أيضًا على مراجعة العقد قبل التوقيع: 10 بنود لا توقّع قبل فهمها، ولعقود الشراكة على عقد الشراكة بين طرفين: البنود الأساسية.
الأسئلة الشائعة
ما صيغة شرط التحكيم؟
لا توجد صيغة إلزامية واحدة، لكن الصيغة الواضحة تحدد نطاق النزاعات، والجهة التي تدير التحكيم إن وجدت، وعدد المحكمين، والمقر، واللغة، والنظام الواجب التطبيق. ويمكن الاستفادة من الشروط النموذجية التي ينشرها المركز السعودي للتحكيم التجاري مع تكييفها على العقد.
هل يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا؟
نعم. المادة (9) من نظام التحكيم توجب الكتابة وإلا كان الاتفاق باطلًا، والمراسلات الموثقة والوسائل الإلكترونية تُعد كتابة.
هل يمكن استئناف حكم التحكيم؟
لا يُستأنف حكم التحكيم بالطرق المعتادة. الطريق الوحيد هو دعوى البطلان في الحالات المحددة في المادة (50)، خلال ستين يومًا من الإبلاغ بالحكم.
هل يصح التحكيم في قضايا الأسرة؟
لا تسري أحكام نظام التحكيم على منازعات الأحوال الشخصية ولا على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، بحسب المادة (2).
هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في المملكة؟
يمكن ذلك وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، مع التحقق من عدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة والنظام العام. تختلف المتطلبات بحسب مصدر الحكم، لذلك تُدرس كل حالة على حدة.
الخلاصة
شرط التحكيم الجيد يبدأ من الصياغة: مكتوب، واضح النطاق، يحدد عددًا فرديًا من المحكمين والمقر واللغة والنظام. وبعد الحكم، راقب مهلة الستين يومًا لدعوى البطلان، ثم إجراءات أمر التنفيذ. كوكبة للمحاماة، ومقرها جدة، تساعد الأفراد والشركات في جميع مناطق المملكة، حضوريًا وعن بُعد، في صياغة شروط التحكيم وتمثيلهم في إجراءاته.
اطلب تقييم حالتك
هذا المقال معلومات عامة لأغراض التوعية، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف النتائج بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها، لذلك يُستحسن الرجوع إلى محامٍ مرخص قبل اتخاذ أي قرار.
