محامي أحوال شخصية — الطلاق والخلع والحضانة والنفقة وقسمة التركات

يعرف نظام الأحوال الشخصية أكثر من طريق لإنهاء الزواج، ولكل منها شروطه وآثاره. فالطلاق يقع بإرادة الزوج ويلزم توثيقه، والخلع تطلبه الزوجة مقابل عوض تبذله للزوج، فيتم باتفاقهما أو بحكم من المحكمة إذا تعذّر الاتفاق. أما فسخ النكاح فتنظره المحكمة لسبب يقرّه النظام، كالضرر أو الامتناع عن الإنفاق أو الغياب، ويحتاج طالبه إلى إثبات ذلك السبب.

قبل اختيار المسار تستحق حالتك مقارنة هادئة: ما الذي يبقى لكل طرف من حقوق مالية كالمهر المؤجل والنفقة؟ وكيف يؤثر كل خيار في ترتيبات الأبناء؟ وهل ما زال الصلح ممكنًا؟ يجلس معك محامي قضايا أسرية من فريقنا، زوجًا كنت أو زوجة، ويعرض الاحتمالات بوضوح ومن غير أحكام مسبقة على أحد.

وتمر كثير من هذه النزاعات على مركز المصالحة قبل قيدها في المحكمة؛ فإن انتهت الجلسة باتفاق وُثّق، وإلا انتقل الملف إلى محكمة الأحوال الشخصية. مستندات يحسن إحضارها إلى أول لقاء:

حين ينفصل الوالدان تصبح الحضانة أكثر المسائل حساسية. يجعل نظام الأحوال الشخصية مصلحة المحضون المعيار الذي تُبنى عليه أحكام الحضانة، ويرتّب مستحقيها ويشترط فيهم الأهلية والقدرة على الرعاية، ويترك للمحكمة تقدير الأصلح للطفل عند الخلاف. والحضانة لا تقطع صلة الطفل بالطرف الآخر؛ فالزيارة والاستزارة والتواصل ينظّمها اتفاق الوالدين أو حكم المحكمة.

نقف مع الأب أو الأم على حد سواء: في إثبات الحضانة، أو طلب نقلها إذا تغيّرت الظروف، أو ضبط مواعيد الزيارة وطريقة تسليم الطفل، أو التنفيذ إذا امتنع أحد الطرفين. وحين يتفق الوالدان يمكن في حالات كثيرة توثيق الحضانة إلكترونيًا واستخراج صك حضانة عبر خدمات وزارة العدل دون خصومة.

أما إذا مُنعت من رؤية طفلك، أو خشيت عليه ضررًا، أو علمت بسفر يُراد به إبعاده، فهذا وقت التحرك لا الانتظار: يمكن طلب النظر المستعجل في بعض مسائل الحضانة والزيارة، وكل يوم يمر يؤثر في وضع الطفل.

تشمل النفقة ما يحتاجه المستحق من طعام وكسوة وسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف، وتجب للزوجة على زوجها وللأبناء على أبيهم وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية. وتقدّرها المحكمة بالنظر إلى سعة المنفق وحاجة المنفق عليه، فلا يوجد رقم واحد يصلح لكل الأسر، وما يتداوله الناس من مبالغ تقديرات لا يُبنى عليها.

نُعد دعوى النفقة، أو طلب زيادتها أو إنقاصها إذا تبدّل الحال، ونطالب بالمتأخر منها متى كان مستحقًا نظامًا، ونجمع ما يوضح دخل المنفق واحتياجات الأبناء الفعلية. ومن الجهة الأخرى نمثّل الزوج أو الأب حين يُطالَب بنفقة تتجاوز قدرته الحقيقية.

صدور الحكم لا يعني وصول المال. إذا امتنع المحكوم عليه عن الدفع يُقدَّم طلب تنفيذ عبر ناجز وفق نظام التنفيذ، وتتخذ جهة التنفيذ إجراءاتها النظامية بحقه. كما يقدّم صندوق النفقة دعمًا للمستحقين وفق شروطه حين يتعثر التحصيل.

تبدأ كل تركة بصك حصر الورثة الذي يحدد المستحقين وصلتهم بالمتوفى، ويمكن طلبه إلكترونيًا عبر ناجز في كثير من الحالات. يلي ذلك حصر ما تركه المتوفى من عقارات وأرصدة وحصص وديون، وسداد ديونه، وتنفيذ وصيته في حدودها الشرعية، ثم توزيع الباقي بحسب الأنصبة الشرعية لكل وارث، رجلًا كان أو امرأة.

إذا اتفق الورثة جميعًا أمكن إتمام قسمة تركة بالتراضي وتوثيقها دون نزاع. أما إذا اختلفوا على تقييم عقار، أو امتنع أحدهم، أو كان بين الورثة قاصر، فتُنظر القسمة أمام المحكمة. هنا يفيدك محامي ورثة يمثّل نصيبك بهدوء، ويطرح حلولًا كالبيع أو التخارج قبل أن يطول الخلاف بين الأقارب.

وتزداد الحاجة إلى التخطيط حين تضم التركة شركة أو مؤسسة: انتقال الحصص إلى الورثة يحكمه نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، واستمرار النشاط يتطلب قرارات عاجلة في الإدارة والحسابات. نعمل مع الورثة والشركاء على ترتيب ذلك دون أن تتوقف أعمال الشركة.

قد يُعقد زواج دون توثيق رسمي، أو يقع طلاق لا يُسجَّل، فتتعطل حقوق مثل إثبات نسب الأبناء واستخراج وثائقهم والمطالبة بالمهر والنفقة. في هذه الحالات تُرفع دعوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية، ويُستند فيها إلى الشهود وما يتوفر من مستندات تثبت الواقعة.

ونراجع الاتفاقات الأسرية قبل توقيعها: الشروط في عقد النكاح، واتفاقات الانفصال الودي، وترتيبات الحضانة والنفقة المكتوبة، لتكون واضحة وقابلة للتوثيق والتنفيذ لاحقًا. فكثير من الخلافات يبدأ من تفاهم شفهي لم يُكتب، ثم يتعذر إثباته حين تتغير النفوس.

وإذا كان أحد الزوجين غير سعودي أو عُقد الزواج خارج المملكة، فقد تترتب متطلبات توثيق إضافية؛ نوضحها لك في بداية العمل حتى لا يتأخر ملفك بسبب ورقة ناقصة. ويشمل ذلك أحيانًا تصديق وثائق صادرة من الخارج أو ترجمتها ترجمة معتمدة قبل قبولها أمام المحكمة أو في منصات وزارة العدل.