محامي ميراث وتركات — من حصر الورثة حتى استلام كل وارث نصيبه

صك حصر الورثة هو الوثيقة التي تبدأ بها كل إجراءات التركة؛ فهو يحدد من يستحق الإرث وصلته بالمتوفى، وتطلبه البنوك وكتابات العدل والجهات الحكومية قبل أي تصرف في أموال المتوفى. ويمكن في حالات كثيرة طلبه إلكترونيًا عبر منصة ناجز، وتنظره محكمة الأحوال الشخصية حين تحتاج الحالة إلى إثبات بالشهود أو تثبّت من بيانات غير مكتملة.

تتأخر بعض الطلبات بسبب أمور تبدو صغيرة: اسم غير مطابق بين الوثائق، أو وارث لم يُقيَّد في سجل الأسرة، أو وفاة حدثت خارج المملكة ولم تُوثّق بعد. نراجع البيانات قبل التقديم، ونعالج ما ينقصها حتى لا يعود الطلب إليك مرة بعد مرة.

وقد يحتاج الصك الصادر إلى تحديث، كأن يتوفى أحد الورثة قبل القسمة فينتقل نصيبه إلى ورثته، أو يتبيّن خطأ أو نقص في البيانات. وقد نشرنا في قسم المقالات دليلًا عن تحديث صك حصر الورثة يشرح متى يلزم التحديث وكيف يُطلب، ونتولى عنك الإجراء متى كان الملف أكثر تعقيدًا.

قبل القسمة تُسدَّد ديون المتوفى وتُنفَّذ وصيته في حدودها الشرعية، ثم يُوزَّع الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية. ولا يُحسم نصيب كل وارث إلا بعد اكتمال صك حصر الورثة وحصر الأموال؛ لذلك لا نعطي أرقامًا تقديرية قبل دراسة الملف.

إذا اتفق الورثة البالغون جميعًا أمكن إتمام قسمة الميراث بالتراضي: نصوغ اتفاقًا يحدد ما يأخذه كل وارث من عقار أو مال، أو يبيّن التخارج حين يتنازل وارث عن نصيبه مقابل عوض، ثم يُوثَّق الاتفاق لدى الجهة المختصة ليصبح أساسًا للإفراغ ونقل الملكية. هذا الطريق في الغالب أسرع وأحفظ لصلة القرابة.

وحين يتعذر الاتفاق، أو يكون بين الورثة قاصر أو غائب، تُرفع دعوى قسمة تركة أمام محكمة الأحوال الشخصية. تنظر المحكمة في الأعيان وتقييمها، وتقسم ما يقبل القسمة، وتأمر ببيع ما لا تمكن قسمته وتوزيع ثمنه. يمثّل محامي قسمة التركات من فريقنا نصيبك في كل ذلك، ويبقى باب التسوية مفتوحًا في أي مرحلة.

أكثر نزاعات الورث تتعلق بعقار: وارث يسكن بيت العائلة ويرفض خروجه منه أو قسمته، أو يتولى تأجير عمارة التركة ويحتفظ بإيجارها، أو يمتنع عن التوقيع فيتعطل بيع لا يملك أحد غيره أن يتمه. والأصل أن التركة مملوكة للورثة جميعًا كلٌّ بقدر نصيبه، فلا يجوز لوارث أن ينفرد بها أو يتصرف فيها كأنها له وحده.

بحسب الحالة نطالب أمام المحكمة بقسمة العقار أو ببيعه إن لم يقبل القسمة، أو بأجرة المثل عن انتفاع وارث به دون غيره، أو بمحاسبة من أدار أموال التركة عن إيراداتها ومصروفاتها. وحين تكون التركة كبيرة أو كثيرة الأطراف قد تقرر المحكمة إسناد إدارتها أو تصفيتها وبيع أصولها إلى جهة مختصة، كمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، أو تعيين من يحفظها حتى يُفصل في النزاع.

ولا تقتصر النزاعات على العقار: أرصدة بنكية مجمّدة، ومؤسسة باسم المتوفى، وحصص في شركات، وديون له أو عليه. نرتّب هذه الأصول في ملف واحد، ونحدد ما يحتاج إلى حكم وما يكفيه اتفاق، حتى لا يتحول خلاف على أصل واحد إلى تعطيل التركة كلها.

الوصية تصرف يُنفَّذ بعد الوفاة، ومن قواعدها الشرعية العامة أنها لا تزيد على ثلث التركة، ولا تكون لوارث، إلا إذا أجازها الورثة على النحو الذي يقرره نظام الأحوال الشخصية. لذلك نراجع صياغة الوصية قبل توثيقها حتى تكون واضحة في الموصى به والموصى له، وقابلة للتنفيذ دون نزاع لاحق بين الورثة.

أما الوقف فحبس للأصل وتسبيل لمنفعته على جهة بر أو على ذرية الواقف، ويمكن أن يُنشأ في الحياة أو يُضاف إلى ما بعد الوفاة. نساعد في صياغة شروط الوقف وتحديد ناظره وطريقة صرف غلّته، ثم توثيقه لدى الجهة المختصة، وهو ما يحفظ مقصد الواقف ويقلل الخلاف بين المستفيدين.

وبعد الوفاة قد تُطرح أسئلة حول صحة الوصية، أو تجاوزها الثلث، أو تعارضها مع حقوق الورثة، أو حول إدارة ناظر الوقف. ننظر في هذه المسائل أمام محكمة الأحوال الشخصية، ويبقى الفصل فيها للمحكمة بحسب الأدلة والنصوص.

لا يلزم أن تكتمل كل المستندات قبل التواصل معنا؛ نبدأ بما لديك ونرشدك إلى استكمال الباقي. ويحسن تجهيز ما يتوفر من الآتي: