المادة 74 من نظام العمل تحدد حالات انتهاء عقد العمل: الاتفاق، وانتهاء المدة، والاستقالة، والتقاعد، والقوة القاهرة وغيرها. نصها بعد التعديلات وأثر كل حالة.
الإجابة المختصرة: تحدد المادة 74 من نظام العمل الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها: اتفاق الطرفين بشرط موافقة العامل كتابيًا، وانتهاء مدة العقد محدد المدة، وإرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة وفق المادة 75، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة نهائيًا، وإنهاء النشاط، وحالات الإفلاس.
عندما تنتهي علاقة العمل، فإن أول سؤال قانوني ليس «كم أستحق؟» بل «كيف انتهى العقد؟». فطريقة الانتهاء هي التي تحدد بعد ذلك هل تستحق مكافأة كاملة أو منقوصة، وهل هناك تعويض أو إشعار. والمادة 74 (أو المادة ٧٤) هي النص الذي يجمع هذه الطرق. وقد عُدلت أكثر من مرة، آخرها بتعديلات المرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، ولذلك تجد في الإنترنت صيغًا قديمة لها. في هذا الدليل نعرض الحالات بحسب التعديلات المنشورة على موقع هيئة الخبراء، ونشرح أثر كل حالة عمليًا. ولمراجعة وضعك تحديدًا، يمكنك الاطلاع على خدمة محامي قضايا عمالية لدى كوكبة القانون.
ما نص المادة 74 من نظام العمل بعد التعديلات؟
نشرت هيئة الخبراء المادة 74 مع تعديلاتها، وهي ثلاثة: تعديل بالمرسوم الملكي (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، ثم تعديل الفقرة الرابعة بالمرسوم الملكي (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، ثم إضافة فقرتين بالمرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ. وبجمع هذه التعديلات تكون حالات انتهاء عقد العمل كالآتي:
«ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
3 (مكرر) - الاستقالة.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشأة نهائياً.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
7 (مكرر) - صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.»
تنبيه: ما زالت مصادر كثيرة تذكر سن التقاعد بستين سنة للعمال وخمس وخمسين للعاملات، وهي صيغة سابقة. النص المعدل يربط سن التقاعد بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
شرح حالات انتهاء عقد العمل وأثر كل منها
القاعدة العامة في المادة 84 أنه إذا انتهت علاقة العمل وجبت مكافأة نهاية الخدمة: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها. والاستثناءان الأساسيان هما الاستقالة (المادة 85) والفسخ المشروع وفق المادة 80. وفي ضوء ذلك:
1. الإنهاء باتفاق الطرفين
ينتهي العقد إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. هذا الشرط يحمي العامل، فلا يكفي أن يقول صاحب العمل «اتفقنا شفهيًا». وفي المقابل، توقيعك على ورقة «إنهاء بالاتفاق» له أثر كبير، فاقرأ ما توقّع عليه: هل يذكر المستحقات؟ هل يتضمن تنازلًا؟
2. انتهاء مدة العقد محدد المدة
ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفق أحكام النظام فيستمر إلى أجله. وانتهاء المدة لا يحتاج إلى سبب، وليس فيه تعويض عن الإنهاء، لكنه لا يُسقط المكافأة.
3. إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة
يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على سبب مشروع مع إشعار كتابي وفق المادة 75: ستون يومًا على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، وثلاثون يومًا إذا كان من العامل، متى كان الأجر يُدفع شهريًا. ونشرح التفاصيل في مقالنا عن المادة 75 من نظام العمل. فإذا غاب السبب المشروع، انتقل السؤال إلى التعويض وفق المادة 77.
3 (مكرر). الاستقالة
أضافت التعديلات الاستقالة بوصفها حالة مستقلة، ونظمت أحكامها في المادة 79 مكرر: تُعد مقبولة بمضي ثلاثين يومًا دون رد، ويجوز تأجيل القبول ستين يومًا بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول خلال سبعة أيام. وتُحسب المكافأة عند الاستقالة وفق المادة 85: ثلث، أو ثلثان، أو كاملة بحسب مدة الخدمة. التفاصيل والنموذج في مقال نموذج خطاب استقالة.
4. بلوغ سن التقاعد
ينتهي العقد ببلوغ العامل سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن. وانتهاء العقد بالتقاعد لا يدخل في استثناءات تخفيض المكافأة.
5. القوة القاهرة
القوة القاهرة حدث استثنائي خارج عن إرادة الطرفين يجعل استمرار العقد مستحيلًا. ويعود تقدير توافرها إلى المحكمة بحسب الوقائع. ومن المفيد هنا معرفة أن المادة 87 تجعل المكافأة كاملة إذا ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته.
6 و7. إغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط
ينتهي العقد بإغلاق المنشأة نهائيًا، أو بإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يُتفق على غير ذلك. والمقصود الإغلاق أو الإنهاء الفعلي النهائي، لا مجرد تقليص مؤقت أو نقل النشاط.
7 (مكرر). إجراءات الإفلاس
أضافت التعديلات حالة صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
8. حالات أخرى في أنظمة أخرى
وتبقى المادة مفتوحة لأي حالة ينص عليها نظام آخر. كما تنص المادة 79 على أن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله بموجب شهادة طبية معتمدة، ولا ينقضي بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.
ما الفرق بين المادة 74 والمادة 77 والمادة 80؟
المادة 74 تجيب عن سؤال: كيف ينتهي العقد؟
المادة 77 تجيب عن سؤال: ماذا يستحق المتضرر إذا انتهى العقد لسبب غير مشروع؟ ونشرحها في المادة 77 من نظام العمل.
المادة 80 تحدد الحالات الحصرية التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، ونشرحها في المادة 80 والمادة 81 من نظام العمل.
فانتهاء العقد بإحدى حالات المادة 74 على وجهها الصحيح لا يرتب تعويض المادة 77. أما إذا ادعى صاحب العمل حالة من حالات المادة 74، كإغلاق النشاط، ولم تكن صحيحة في الواقع، فقد يتحول الأمر إلى إنهاء لسبب غير مشروع. وإذا كان العامل هو من ترك العمل بسبب إخلال صاحب العمل، فالنص المعني هو المادة 81 من نظام العمل.
مثال رقمي توضيحي: كيف تغيّر طريقة الانتهاء ما تستحقه؟
الأرقام التالية مثال توضيحي فقط. موظف خدم ثماني سنوات، وآخر أجر فعلي له 12,000 ريال. المكافأة الكاملة وفق المادة 84 = (5 × 6,000) + (3 × 12,000) = 30,000 + 36,000 = 66,000 ريال.
انتهاء مدة العقد أو الاتفاق أو التقاعد: المكافأة كاملة = 66,000 ريال.
الاستقالة: خدمته بين خمس وعشر سنوات، فيستحق الثلثين = 44,000 ريال.
إنهاء صاحب العمل لعقد غير محدد المدة دون سبب مشروع: المكافأة 66,000 ريال، إضافة إلى تعويض المادة 77 = 8 × 6,000 = 48,000 ريال، وتعويض الإشعار إن لم يُراعَ.
فسخ مشروع وفق المادة 80 بتحقق شروطه: لا مكافأة ولا إشعار ولا تعويض.
لتقدير المكافأة بأرقامك، استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، واقرأ دليلنا عن مكافأة نهاية الخدمة.
ماذا تفعل عند انتهاء عقدك؟
اطلب ما يثبت طريقة الانتهاء كتابيًا: خطاب إنهاء، أو قبول استقالة، أو اتفاق موقّع.
تحقق من أن الحالة المذكورة صحيحة في الواقع، خاصة عند ادعاء إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط.
لا توقّع اتفاق إنهاء أو مخالصة قبل قراءة البنود والتأكد من المستحقات.
احسب مستحقاتك: المكافأة، وبدل الإجازات، والأجور المتأخرة، والتعويض إن وجد.
تابع التصفية: تلزم المادة 88 صاحب العمل بدفع الأجر وتصفية الحقوق خلال أسبوع على الأكثر إذا كان هو من أنهى العلاقة، وخلال أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهاها.
عند الخلاف، ابدأ بـالتسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، مع مراعاة اشتراط الوزارة تقديم الشكوى خلال اثني عشر شهرًا.
وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة، فراجع المادة 53 من نظام العمل: فترة التجربة وحقوقك.
أسئلة شائعة
هل يجوز إنهاء العقد باتفاق شفهي؟
لا يكفي ذلك وفق النص، إذ تشترط الفقرة الأولى أن تكون موافقة العامل على الإنهاء الاتفاقي كتابية.
هل أستحق مكافأة إذا انتهى عقدي محدد المدة ولم يُجدد؟
نعم في الأصل. انتهاء المدة من حالات انتهاء العقد، والمكافأة تستحق وفق المادة 84 عند انتهاء علاقة العمل، والاستثناءات المعروفة هي الاستقالة والفسخ المشروع وفق المادة 80.
ما سن التقاعد في نظام العمل الآن؟
بعد تعديل الفقرة الرابعة، ربط النظام سن التقاعد بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ولذلك يُرجع إلى ذلك النظام لمعرفة السن المعتمدة في حالتك.
هل إغلاق فرع واحد يُعد إغلاقًا نهائيًا للمنشأة؟
النص يتحدث عن إغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
ما الفرق بين المادة 74 والمادة 77؟
المادة 74 تعدد طرق انتهاء العقد، والمادة 77 تحدد التعويض إذا كان الإنهاء لسبب غير مشروع. فانتهاء العقد بحالة صحيحة من حالات المادة 74 لا يرتب تعويض المادة 77.
هل انتهى عقدك وتشك في سلامة طريقة الإنهاء؟
تكييف طريقة انتهاء العقد هو أساس حساب كل ما بعده. يراجع محامونا المرخّصون العقود وخطابات الإنهاء ويمثلون الأفراد والشركات في القضايا العمالية في جميع مناطق المملكة، حضوريًا وعن بُعد.
اطلب تقييم حالتك
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
تنبيه: هذا المقال معلومات عامة عن نظام العمل السعودي، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف النتائج بحسب تفاصيل العقد والوقائع والمستندات، لذا ننصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
