نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية: أبرز الجرائم كالتشهير والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والحد الأعلى لعقوبة كل منها، وحقوقك في البلاغ والتحقيق.
الإجابة المختصرة: يحدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428هـ الأفعال المجرّمة عبر الحاسب والشبكة، مثل التنصت والابتزاز والتشهير والاحتيال والدخول غير المشروع، ويضع لكل مجموعة حدًا أعلى للسجن والغرامة يبدأ من سنة و500 ألف ريال ويصل إلى عشر سنوات و5 ملايين ريال، ويجوز الحكم بإحداهما فقط.
مع انتقال جزء كبير من حياتنا إلى الهاتف ووسائل التواصل، أصبح كثير من الناس يسألون: هل هذا التصرف جريمة؟ وما عقوبته؟ وماذا أفعل إذا تعرضت للابتزاز أو التشهير؟ الإجابة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، وهو نظام قصير من ست عشرة مادة، لكنه واسع التطبيق.
في هذا المقال نعرض الجرائم الواردة في النظام وعقوباتها كما نصت عليها المواد، ونوضح القواعد التي تشدد العقوبة أو تخففها، ثم نتناول ما ينبغي أن تعرفه إذا كنت متضررًا أو إذا وُجّه إليك اتهام. وإذا كانت لديك قضية قائمة، يمكنك الاطلاع على خدمات محامي القضايا الجنائية والجرائم المعلوماتية في كوكبة القانون.
ما الجريمة المعلوماتية وفق النظام؟
عرّفت المادة الأولى الجريمة المعلوماتية بأنها «أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام». والحاسب الآلي في النظام تعريفه واسع: «أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي» يعالج البيانات أو يخزنها أو يرسلها. لذلك يدخل فيه الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، لا الحاسوب المكتبي وحده.
كما عرّف النظام «الدخول غير المشروع» بأنه دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب أو موقع أو نظام أو شبكة غير مصرح له بالدخول إليها.
ما الجرائم وعقوباتها في نظام الجرائم المعلوماتية؟
قسّم النظام الجرائم إلى خمس مجموعات، لكل منها حد أعلى. وفي كل هذه المواد تأتي عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، أي أن المحكمة قد تحكم بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، في حدود السقف.
المادة الثالثة: السجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال
التنصت على ما هو مرسل عبر الشبكة أو الأجهزة، أو التقاطه أو اعتراضه، دون مسوغ نظامي صحيح.
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل شيء أو الامتناع عنه، ولو كان الفعل مشروعًا.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال
الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيعه، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
الوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو متعلقة بملكية أوراق مالية.
المادة الخامسة: السجن حتى أربع سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال
الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
إيقاف الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها أو مسح البرامج والبيانات فيها.
إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة.
المادة السادسة: السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عبر الشبكة أو الأجهزة.
إنشاء موقع أو نشره للاتجار بالبشر، أو للمواد الإباحية وأنشطة الميسر، أو للاتجار بالمخدرات وترويجها.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 22/7/1436هـ بإضافة جواز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
المادة السابعة: السجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال
متى تُشدَّد العقوبة؟
تنص المادة الثامنة على ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بإحدى الحالات الآتية:
ارتكابها من خلال عصابة منظمة.
شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بها، أو استغلاله سلطته أو نفوذه.
التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم واستغلالهم.
صدور أحكام سابقة بالإدانة بحقه في جرائم مماثلة.
مثال توضيحي: في جريمة تشهير من المادة الثالثة (السقف سنة و500 ألف ريال)، إذا اقترنت بإحدى هذه الحالات فلا يقل السجن أو الغرامة المحكوم بها عن ستة أشهر أو 250 ألف ريال. هذا مثال لفهم القاعدة فقط، وليس توقعًا لحكم في أي قضية.
ماذا عن الشريك والشروع والإعفاء؟
التحريض والمساعدة والاتفاق (المادة التاسعة): يعاقب الشريك بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع.
الشروع (المادة العاشرة): من شرع في جريمة من جرائم النظام يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى.
الإعفاء (المادة الحادية عشرة): للمحكمة أن تعفي من العقوبة من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر، فإن كان الإبلاغ بعد العلم، اشتُرط أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة أو الأدوات المستخدمة.
المصادرة والإغلاق (المادة الثالثة عشرة): يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والأموال المحصلة، وإغلاق الموقع نهائيًا أو مؤقتًا إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه، مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية.
ما عقوبة التشهير الإلكتروني؟
يعالج نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التشهير في المادة الثالثة، التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية»، وذكرت من بينها: «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
هذه الأرقام حدود عليا: فللمحكمة أن تحكم بالسجن أو بالغرامة أو بهما معاً، دون أن تتجاوز سنة سجن أو خمسمائة ألف ريال غرامة. إذا تعرضت للتشهير عبر حساب أو تطبيق أو رسالة، فاحتفظ بلقطات الشاشة والروابط وتواريخ النشر قبل أن تُحذف، فقد تحتاجها عند تقديم البلاغ.
ماذا تفعل إذا تعرضت لابتزاز أو تشهير إلكتروني؟
إذا كنت متضررًا، فهذه خطوات عملية هادئة:
لا تستجب للمبتز ولا تحذف المحادثات. احتفظ بالرسائل كما هي.
وثّق الأدلة: لقطات شاشة تُظهر اسم الحساب والتاريخ والرابط، مع حفظ الروابط نفسها.
قدّم بلاغًا للجهات الأمنية المختصة عبر القنوات الرسمية. ويلزم نظام الإجراءات الجزائية رجال الضبط الجنائي بقبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم (المادة 27).
حدد مطالبتك بالحق الخاص: الشكوى من المتضرر تُعد مطالبة بحقه الخاص ما لم يتنازل صراحة (المادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية).
ويتولى التحقيق والادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة، بدعم فني من الجهة المختصة بالاتصالات وتقنية المعلومات (المادتان 14 و15).
تفاصيل الخدمة: محامي جرائم إلكترونية وابتزاز.
ما حقوقك إذا وُجّه إليك اتهام؟
الاتهام ليس إدانة. ينص نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بعد محاكمة (المادة 3)، ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة (المادة 4)، ويجب إخبار الموقوف بأسباب توقيفه وله حق الاتصال بمن يرى إبلاغه (المادة 36). الخطوة الأهم هي الحضور في المواعيد المحددة، وطلب الاطلاع على التهمة المنسوبة إليك وفهمها، والاستعانة بمحام منذ مرحلة التحقيق.
وللاطلاع على الجرائم ذات الصلة، راجع مقالنا عن النصب والاحتيال: العقوبة والإجراءات، ومقال القذف: تعريفه وعقوبته.
الأسئلة الشائعة
هل الإساءة في وسائل التواصل جريمة معلوماتية؟
التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات منصوص عليه في المادة الثالثة، وحدها الأعلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو إحداهما. وتكييف كل حالة يعود إلى جهة التحقيق والمحكمة.
هل تصوير شخص دون إذنه يدخل في النظام؟
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها من جرائم المادة الثالثة. أما إنتاج أو إرسال ما يمس حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة فيندرج في المادة السادسة.
هل العقوبات المذكورة ثابتة؟
لا، هي حدود عليا. المحكمة تقدّر العقوبة في حدود السقف بحسب الوقائع، وقد تحكم بالسجن أو الغرامة أو بهما، مع قواعد التشديد في المادة الثامنة.
من يحقق في الجرائم المعلوماتية؟
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء، وتقدم الجهة المختصة بالاتصالات وتقنية المعلومات الدعم الفني للجهات الأمنية خلال الضبط والتحقيق والمحاكمة.
هل يمكن الإعفاء من العقوبة؟
للمحكمة أن تعفي من يبادر بإبلاغ السلطة المختصة قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر، أو بعد العلم إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأدوات.
هل تحتاج إلى مراجعة موقفك؟
سواء كنت متضررًا أو صاحب اتهام، يساعدك فهم النص والمستندات مبكرًا على اتخاذ خطوات صحيحة. يخدم فريق كوكبة القانون من مقره في جدة العملاء في جميع مناطق المملكة حضوريًا وعن بُعد، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
اطلب تقييم حالتك
هذا المقال معلومات عامة عن الأحكام النظامية، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. قد تختلف النتيجة بحسب الوقائع والأدلة وتقدير جهة التحقيق والمحكمة.
