المادة 75 من نظام العمل بعد التعديل: إشعار كتابي 60 يومًا على الأقل من صاحب العمل و30 يومًا من العامل، وما يترتب إذا لم تُحترم مهلة الإشعار.
الإجابة المختصرة: تنظم المادة 75 من نظام العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على سبب مشروع. فإذا كان الأجر يُدفع شهريًا، يجب على صاحب العمل إشعار العامل كتابيًا قبل ستين يومًا على الأقل، وعلى العامل إشعار صاحب العمل قبل ثلاثين يومًا على الأقل. وإذا لم يكن الأجر شهريًا، فالإشعار ثلاثون يومًا للطرفين.
إذا كنت موظفًا بعقد غير محدد المدة وتريد الانتقال إلى عمل آخر، أو كنت صاحب منشأة تحتاج إلى إنهاء عقد أحد العاملين، فأول ما يجب أن تعرفه هو مدة الإشعار. وقد تغيرت هذه المدة بتعديلات نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، والمعمول بها من 1446/8/20هـ، فأصبحت مختلفة بين العامل وصاحب العمل بعد أن كانت متساوية. في هذا الدليل نعرض نص المادة 75 (أو المادة ٧٥) الحالي، وما تغيّر، وما يترتب على عدم احترام المهلة. ولمراجعة حالتك تحديدًا، يمكنك الاطلاع على خدمة محامي قضايا عمالية لدى كوكبة القانون.
ما نص المادة 75 من نظام العمل بعد التعديل؟
نص المادة الخامسة والسبعين من نظام العمل بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/44):
«1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.»
ما الذي تغيّر في المادة 75؟
قبل تعديلات (م/44)، كان نص المادة بعد تعديل عام 1436هـ يوجب إشعارًا كتابيًا «قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره»، أي ستين يومًا للطرفين في الأجر الشهري.
الحالة قبل تعديلات م/44 بعد تعديلات م/44 أجر شهري، الإنهاء من العامل ستون يومًا على الأقل ثلاثون يومًا على الأقل أجر شهري، الإنهاء من صاحب العمل ستون يومًا على الأقل ستون يومًا على الأقل أجر غير شهري، من أي طرف ثلاثون يومًا على الأقل ثلاثون يومًا على الأقل
ما شروط الإنهاء وفق المادة 75؟
أن يكون العقد غير محدد المدة. أما العقد محدد المدة فينتهي بانتهاء مدته، وإنهاؤه قبل أجله دون مسوّغ يرتب تعويض المادة 77 (أجر المدة الباقية).
أن يكون هناك سبب مشروع. النص يجيز الإنهاء «بناءً على سبب مشروع»، فالإشعار وحده لا يكفي إذا غاب السبب.
أن يكون الإشعار كتابيًا. الإشعار الشفهي لا يحقق الشرط.
أن تُراعى المدة الدنيا.
أما إنهاء العقد خلال فترة التجربة فله أحكامه الخاصة: المادة 53 من نظام العمل: فترة التجربة وحقوقك.
ماذا يحدث إذا لم تُحترم مهلة الإشعار؟ (المادة 76)
تنص المادة 76 بعد تعديلها عام 1436هـ على أنه:
«إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.»
أي أن الجزاء مالي ويُحسب بأجر العامل، سواء كان المخالف صاحب العمل أو العامل.
ما حقوقك خلال مهلة الإشعار؟ (المادة 78)
إذا كان الإشعار من صاحب العمل، تمنح المادة 78 العامل حق التغيب خلال مهلة الإشعار يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاق أجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، على أن يحدد العامل يوم الغياب وساعاته ويُشعر صاحب العمل في اليوم السابق على الأقل.
ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار، مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء المهلة، والتزامه بما يترتب على ذلك، وبخاصة أجر العامل عن مهلة الإشعار.
ما علاقة المادة 75 بالمادة 77؟
الإشعار والتعويض أمران مختلفان:
المادة 75 تتعلق بالإجراء: إشعار كتابي بمدة محددة.
المادة 77 تتعلق بالسبب: إذا كان الإنهاء لسبب غير مشروع، يستحق المتضرر تعويضًا (أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة في العقد غير محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين).
لذلك قد يجتمع الأمران: صاحب عمل أنهى العقد دون سبب مشروع ودون إشعار، فيُطالب بتعويض المادة 77 وبمقابل مهلة الإشعار وفق المادة 76، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة. ونشرح التعويض في مقالنا عن المادة 77 من نظام العمل، وحالات انتهاء العقد في المادة 74 من نظام العمل. أما ترك العامل العمل دون إشعار بسبب إخلال صاحب العمل، فتنظمه المادة 81 من نظام العمل.
مثال رقمي توضيحي
الأرقام التالية مثال توضيحي فقط. موظف بعقد غير محدد المدة، أجره الشهري الفعلي 9,000 ريال، وخدم ست سنوات، وأنهى صاحب العمل عقده فورًا دون إشعار ودون سبب مشروع:
مقابل مهلة الإشعار (60 يومًا) وفق المادة 76: أجر شهرين = 18,000 ريال.
تعويض المادة 77: 6 × 4,500 = 27,000 ريال (أعلى من الحد الأدنى البالغ أجر شهرين).
مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84: (5 × 4,500) + (1 × 9,000) = 31,500 ريال.
وفي المقابل، لو كان الموظف هو من ترك العمل فورًا دون إشعار، فقد يطالبه صاحب العمل بمقابل مهلة الثلاثين يومًا = 9,000 ريال، وتُحسب مكافأته وفق أحكام الاستقالة أو الإنهاء من طرف العامل. لتقدير المكافأة بأرقامك، استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، واقرأ دليلنا عن مكافأة نهاية الخدمة.
خطوات عملية للطرفين
إذا كنت عاملًا وتريد إنهاء عقدك غير محدد المدة:
وجّه إشعارًا كتابيًا قبل ثلاثين يومًا على الأقل (في الأجر الشهري)، واذكر السبب بإيجاز.
احتفظ بما يثبت تاريخ تسليم الإشعار.
استمر في العمل خلال المهلة ما لم يعفك صاحب العمل كتابيًا.
اقرأ أحكام الاستقالة ونموذج الإشعار في مقال نموذج خطاب استقالة.
إذا كنت صاحب عمل:
تأكد من وجود سبب مشروع موثق قبل الإنهاء.
وجّه إشعارًا كتابيًا قبل ستين يومًا على الأقل (في الأجر الشهري).
احترم حق العامل في يوم البحث عن عمل خلال المهلة، أو أعفه من العمل مع دفع أجر المهلة.
صفِّ حقوق العامل خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة وفق المادة 88.
أسئلة شائعة
كم مدة الإشعار في نظام العمل السعودي الآن؟
في العقد غير محدد المدة بأجر شهري: ستون يومًا على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، وثلاثون يومًا على الأقل إذا كان من العامل. وفي الأجر غير الشهري: ثلاثون يومًا على الأقل للطرفين.
هل تنطبق المادة 75 على العقد محدد المدة؟
لا. المادة 75 خاصة بالعقد غير محدد المدة. أما العقد محدد المدة فينتهي بانتهاء مدته، وإنهاؤه قبل ذلك دون مسوّغ يرتب تعويض المادة 77.
هل يجوز لصاحب العمل أن يدفع أجر مهلة الإشعار بدل أن أعمل خلالها؟
نعم، تجيز المادة 78 لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار، مع احتساب خدمته مستمرة حتى نهاية المهلة واستحقاقه أجرها.
ماذا لو تركت العمل قبل انتهاء مهلة الإشعار؟
تنص المادة 76 على أن الطرف الذي لم يراعِ مهلة الإشعار يدفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
هل يكفي الإشعار لإنهاء العقد دون سبب؟
لا. النص يشترط أن يكون الإنهاء «بناءً على سبب مشروع». فإذا غاب السبب المشروع، قد يستحق الطرف الآخر تعويض المادة 77 حتى لو رُوعيت مهلة الإشعار.
هل لديك نزاع حول مهلة الإشعار أو إنهاء العقد؟
حساب مقابل الإشعار والتعويض والمكافأة معًا يحتاج إلى قراءة دقيقة للعقد وتاريخ الإنهاء وسببه. يمثل محامونا المرخّصون الأفراد والشركات في القضايا العمالية في جميع مناطق المملكة، حضوريًا وعن بُعد.
اطلب تقييم حالتك
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
تنبيه: هذا المقال معلومات عامة عن نظام العمل السعودي، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف النتائج بحسب تفاصيل العقد والوقائع والمستندات، لذا ننصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
