نص المادة 77 من نظام العمل وحساب تعويض الإنهاء لسبب غير مشروع: أجر 15 يومًا عن كل سنة أو أجر المدة الباقية، وبحد أدنى أجر شهرين، مع أمثلة.
الإجابة المختصرة: تمنح المادة 77 الطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع تعويضًا، ما لم يحدد العقد تعويضًا آخر: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وفي الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين.
إذا كنت موظفًا وأُبلغت فجأة بإنهاء خدمتك دون سبب واضح، أو كنت صاحب عمل وتريد أن تعرف حدود التزامك قبل إنهاء عقد أحد العاملين، فالمادة 77 (أو المادة ٧٧) من نظام العمل هي النص الذي يحدد قيمة التعويض عن الإنهاء غير المشروع، أو ما يُعرف شائعًا بـ«الفصل التعسفي». نشرح هنا نصها الحالي، ومتى تنطبق، وكيف يُحسب التعويض، وما علاقتها بالمواد 74 و75 و80. وإذا احتجت إلى من يراجع وضعك بالتفصيل، فخدمة محامي قضايا عمالية لدى مكتب كوكبة مخصصة لهذا النوع من النزاعات.
ما نص المادة 77 من نظام العمل؟
عُدلت المادة 77 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، ونصها الحالي كما هو منشور في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:
«ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
لاحظ ثلاث نقاط في النص:
التعويض للطرف المتضرر: قد يكون العامل، وقد يكون صاحب العمل إذا كان العامل هو من أنهى العقد لسبب غير مشروع.
العقد مقدَّم: إذا نص عقد العمل على تعويض محدد للإنهاء غير المشروع، فالأصل الرجوع إليه.
حد أدنى: لا يقل التعويض المحسوب في أي من الحالتين عن أجر شهرين.
متى يُعد إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
النظام لا يستخدم عبارة «الفصل التعسفي» نصًا، بل يتحدث عن الإنهاء «لسبب غير مشروع». ولفهم ذلك، اقرأ المادة 77 مع المواد التالية:
المادة 75 (بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/44 لعام 1446هـ): تجيز لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاءه بناءً على سبب مشروع مع إشعار كتابي؛ ستون يومًا على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، وثلاثون يومًا إذا كان من العامل، متى كان الأجر يُدفع شهريًا.
المادة 80: تحدد حصرًا الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط أن يتيح للعامل إبداء اعتراضه.
المادة 82: لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة.
وبناءً على ذلك، فمن الصور التي تُثار عادةً في النزاعات العمالية بوصفها إنهاءً لسبب غير مشروع: إنهاء العقد دون ذكر أي سبب، أو الاستناد إلى سبب لا يثبت أمام الجهة المختصة، أو التذرع بالمادة 80 دون تحقق شروطها، أو إنهاء العقد محدد المدة قبل أجله دون مسوّغ. وتقدير مشروعية السبب في النهاية يعود إلى المحكمة العمالية بحسب وقائع كل حالة.
ما الفرق بين المادة 74 والمادة 77؟
هذا من أكثر الأسئلة تكرارًا. المادة 74 تعدد الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، مثل اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة المحددة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة نهائيًا. أي أنها تجيب عن سؤال: كيف ينتهي العقد؟
أما المادة 77 فتجيب عن سؤال مختلف: ماذا يستحق الطرف المتضرر إذا انتهى العقد لسبب غير مشروع؟ لذلك فإن انتهاء العقد بإحدى حالات المادة 74 على وجهها الصحيح لا يرتب تعويض المادة 77، بينما الإنهاء المفتقر إلى سبب مشروع هو ما يفتح باب هذا التعويض.
للتفصيل في حالات انتهاء العقد ونصها الحالي بعد التعديلات، راجع مقالنا عن المادة 74 من نظام العمل، وعن مهلة الإشعار في المادة 75 من نظام العمل.
التعويض حسب المادة 77: كيف يُحسب؟
ملخص التعويض حسب المادة 77:
عقد غير محدد المدة: أجر 15 يومًا × عدد سنوات الخدمة.
عقد محدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
في الحالتين: لا يقل التعويض عن أجر شهرين.
إذا حدد العقد تعويضًا: يُرجع إلى ما في العقد.
في العقد غير محدد المدة
أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل. وعمليًا يعادل ذلك نصف أجر شهر عن كل سنة، على أساس احتساب أجر اليوم بقسمة الأجر الشهري على ثلاثين.
في العقد محدد المدة
أجر المدة الباقية من العقد. فإذا أُنهي عقد مدته سنتان وبقي منه خمسة أشهر، فالتعويض أجر خمسة أشهر.
الحد الأدنى في الحالتين
إذا جاء التعويض المحسوب أقل من أجر شهرين، يُرفع إلى أجر شهرين.
إذا تضمن العقد تعويضًا محددًا
إذا نص عقدك على مبلغ أو طريقة معينة للتعويض عند الإنهاء غير المشروع، فالنص يقدم ما اتفق عليه الطرفان. لذلك اقرأ بند الإنهاء في عقدك جيدًا قبل أي حساب.
كيف يُحسب التعويض بالأرقام؟ (أمثلة توضيحية)
الأرقام التالية أمثلة توضيحية فقط لشرح طريقة الحساب.
المثال الأول: عقد غير محدد المدة وخدمة ست سنوات
الأجر الشهري: 9,000 ريال، فأجر خمسة عشر يومًا = 4,500 ريال.
التعويض: 6 × 4,500 = 27,000 ريال.
الحد الأدنى (أجر شهرين) = 18,000 ريال، والمبلغ المحسوب أعلى منه، فيكون التعويض 27,000 ريال.
المثال الثاني: خدمة قصيرة
الأجر الشهري: 7,000 ريال، ومدة الخدمة سنتان.
التعويض المحسوب: 2 × 3,500 = 7,000 ريال.
لأنه أقل من أجر شهرين (14,000 ريال)، يُرفع إلى 14,000 ريال.
المثال الثالث: عقد محدد المدة
الأجر الشهري: 8,000 ريال، وأُنهي العقد وبقي منه خمسة أشهر.
التعويض: 5 × 8,000 = 40,000 ريال، وهو أعلى من الحد الأدنى.
هل المادة 77 فيها فترة إشعار؟
لا. المادة 77 تتعلق بالتعويض فقط، أما الإشعار فتنظمه المادة 75، وتنظم المادة 76 أثر عدم مراعاته: إذا لم يلتزم الطرف الذي أنهى العقد غير محدد المدة بمهلة الإشعار، يدفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن مهلة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. وتمنح المادة 78 العامل، إذا كان الإشعار من صاحب العمل، حق التغيب يومًا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال مهلة الإشعار للبحث عن عمل آخر مع استحقاق أجره.
هل يُصرف التعويض إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، هما حقان مختلفان. مكافأة نهاية الخدمة تستحق عن مدة الخدمة وفق المادة 84، أما تعويض المادة 77 فمقابل الضرر من الإنهاء غير المشروع. لمعرفة كيف تُحسب المكافأة، اقرأ دليلنا عن مكافأة نهاية الخدمة، أو استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة مباشرة.
هل يمكن الاستقالة «بموجب المادة 77»؟
المادة 77 ليست طريقًا للاستقالة؛ هي قاعدة تعويض تنطبق على من يُنهي العقد لسبب غير مشروع، سواء كان صاحب العمل أو العامل. فإذا ترك العامل عمله قبل انتهاء العقد محدد المدة دون سبب مشروع، قد يطالبه صاحب العمل بالتعويض. أما إذا كان سبب تركك للعمل إخلالَ صاحب العمل بالتزاماته أو سوءَ معاملته، فالنص المناسب هو المادة 81 التي تتيح ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بالحقوق، ونشرحها في مقالنا عن المادة 81 من نظام العمل.
ماذا تفعل إذا أُنهي عقدك وتعتقد أن السبب غير مشروع؟
اطلب قرار الإنهاء مكتوبًا مع السبب المذكور وتاريخ الإنهاء.
لا توقّع مخالصة نهائية قبل مراجعتها؛ قد تتضمن إقرارًا باستلام جميع الحقوق.
احتفظ بالأدلة: العقد، مسيرات الرواتب، التقييمات، الرسائل والبريد الإلكتروني.
احسب مستحقاتك: المكافأة، وتعويض الإشعار إن لم يُراعَ، وتعويض المادة 77.
ابدأ بالتسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المرحلة الأولى لنظر الخلافات العمالية قبل الإحالة إلى المحكمة العمالية. وتشترط الوزارة تقديم الطلب خلال اثني عشر شهرًا، فلا تؤخر المطالبة.
أسئلة شائعة
هل يستحق الموظف تعويض المادة 77 إذا كان في فترة التجربة؟
المادة 80 تجيز الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار، والمادة 53 تمنح كل طرف حق إنهاء العقد خلال مدة التجربة. لذلك لا ينطبق تعويض المادة 77 عادةً على الإنهاء الصحيح خلال التجربة.
هل يستحق صاحب العمل تعويضًا إذا ترك العامل العمل فجأة؟
نعم، إذا أنهى العامل العقد لسبب غير مشروع، فالطرف المتضرر هنا هو صاحب العمل، ويُحسب التعويض بنفس قواعد المادة 77 ما لم يحدد العقد غير ذلك.
هل يمكن أن يزيد التعويض على ما في المادة 77؟
إذا نص العقد على تعويض محدد فالأصل الرجوع إليه. كما قد تُضاف إلى التعويض حقوق أخرى مستقلة، مثل مكافأة نهاية الخدمة وتعويض مهلة الإشعار والأجور المتأخرة.
ما الأجر الذي يُحسب عليه التعويض؟
يعرّف النظام الأجر بأنه الأجر الفعلي، أي الأساسي مع الزيادات والبدلات المستحقة. ويتأثر الحساب بتفاصيل العقد ومسير الراتب، لذا راجع مستنداتك بدقة.
كم المدة المتاحة للمطالبة بالتعويض؟
تشترط وزارة الموارد البشرية ضمن متطلبات خدمة التسوية الودية تقديم الشكوى خلال اثني عشر شهرًا. ابدأ مبكرًا حتى لا تضيع حقك بسبب التأخير.
هل ترى أن إنهاء عقدك كان دون سبب مشروع؟
تقدير مشروعية السبب وحساب التعويض يعتمدان على تفاصيل العقد والوقائع والمستندات. فريق كوكبة يراجع حالات الإنهاء ويمثل الأفراد والشركات في القضايا العمالية في جميع مناطق المملكة، حضوريًا وعن بُعد.
اطلب تقييم حالتك
المصادر الرسمية: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · خدمة التسوية الودية — وزارة الموارد البشرية
تنبيه: هذا المقال معلومات عامة عن نظام العمل السعودي، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف النتائج بحسب تفاصيل العقد والوقائع والمستندات، لذا ننصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
